باعت مصر أذون خزانة مقومة باليورو لأجل عام بقيمة 626.4 مليون يورو (683 مليون دولار) بمتوسط عائد 4%، حسبما نقلت "رويترز" عن البنك المركزي المصري.
يأتي الإصدار بعد أيام من إعلان وكالة "موديز إنفستورز سيرفس" المضي قدماً في مراجعة تصنيف مصر الائتماني، إذ تضع التقدم في أجندة الحكومة الإصلاحية على إحدى كفّتَي ميزانها، مقابل مؤشرات تزايد ضعف سيولة النقد الأجنبي في البلاد على الكفة الأخرى.
بدأت الوكالة قبل 3 أشهر مراجعة خفض التصنيف الائتماني لديون الدولة القابع حالياً عند مستوى "B3"، أي أقلّ بـ6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي الدرجة نفسها التي حصلت عليها أنغولا وتركيا ونيكاراغوا. وبعد خفض وكالة "موديز" في فبراير الماضي، كان هذا التصنيف هو الأدنى على مقياس وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول العالم.
قالت "موديز" في بيان يوم الجمعة: "المراجعة المتواصلة لتصنيف مصر توازن بين التقدم المحرز في برنامج الخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي من ناحية، ومؤشرات تزايد ضعف تدفقات النقد الأجنبي من خلال سحب الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية على نطاق يتجاوز مبيعات الأصول التي جرى الانتهاء منها مؤخراً من ناحية أخرى، وهو أمر قد يعرقل هدف تجديد احتياطيات سيولة النقد الأجنبي بشكل مستدام قبل زيادة مدفوعات خدمة الدين في العامين الماليين 2024 و2025".
تفاقُم عجز الأصول الأجنبية
تعاني مصر شُحّاً في العملات الأجنبية، إذ زاد عجز صافي الأصول الأجنبية المصرية بنحو 11% في يونيو، على أساسٍ شهري، ليبلغ سالب 27.1 مليار دولار، من سالب 24.5 مليار دولار في مايو الماضي، حسب أحدث بيانات للبنك المركزي المصري.
يمثّل صافي الأصول الأجنبية أصول النظام المصرفي بالعملة الصعبة مخصوماً منها الالتزامات، ويتحوّل إلى السالب عندما تفوق الالتزامات الأصول، وهو ما تعانيه البنوك المصرية منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، مع خروج رؤوس الأموال الأجنبية الساخنة من أدوات الدين الحكومي.
كما لعب دوراً في تفاقم هذا العجز مؤخراً تقلُّصُ تحويلات المصريين في الخارج، وتراجُع صادرات الغاز المصري خلال أول 5 أشهر من العام وصولاً إلى توقفها تماماً في يونيو.
