توقَّعت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانية أن تستفيد البنوك السعودية من فورة الإنفاق التي يقوم بها صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، خلال العام الحالي، برغم أنَّ أسعار الفائدة المنخفضة، وتراجع دعم البنك المركزي قد يؤثران على الأرباح.
وأضافت الوكالة في تقرير أنَّ "القروض العقارية ستظلُّ منتعشة، ومن المرتقب أن يزيد إقراض البنوك للشركات، لأنَّ برامج الصندوق تخلق أعمالاً للمقاولين".
وأشارت "ستاندرد آند بورز"إلى أنَّ "الاقتصاد السعودي سيتعافى في 2021-2022 من صدمات 2020، مع عودة الطلب العالمي على النفط، وزيادة الاستهلاك الخاص". ومع ذلك، "لن يعود الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى مستويات عام 2019 حتى 2022".
ورأت الوكالة أيضاً أنَّ تكلفة المخاطر لدى البنوك السعودية ستظل مرتفعة خلال العام الحالي، لاسيَّما بفعل رفع البنك المركزي السعودي لإجراءات التحمُّل، إلى جانب أسعار الفائدة المنخفضة للغاية، مما سيؤثِّر على ربحية البنوك.
ومن المرجَّح أن يستقر نمو الائتمان أو ينخفض قليلاً في عام 2021. كما توقَّعت الوكالة أن تظل تصنيفات البنوك مستقرة خلال الأشهر الــ12-24 المقبلة.
ولفتت "ستاندر آند بورز" إلى أنَّ الاندماج بين البنك الأهلي التجاري و"سامبا" قد يؤديان إلى إنشاء كيان عملاق، يُمكن أن يركِّز على تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبيرة.
80 مليار دولار
ويعدُّ صندوق الاستثمارات العامة السعودي هو الرافعة الرئيسية لجهود المملكة لإنعاش النمو، بعد أن شهدت ما يمكن اعتباره أعمق ركود منذ عام 1987. وضخَّ الصندوق 40 مليار دولار العام الماضي لشراء الأسهم العالمية، ويخطِّط لضخِّ المبلغ نفسه في الاقتصاد المحلي هذا العام، وفي عام 2022 أيضاً.
وضاعفت المملكة ضريبة القيمة المضافة ثلاث مرات إلى 15% في يوليو، إذ عانت من صدمات اقتصادية مزدوجة جرَّاء جائحة كورونا، والاضطراب في سوق النفط. وتوقَّع البنك المركزي السعودي (ساما)، البارحة الإثنين، أن يرتفع التضخم خلال الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق بسبب تداعيات ضريبة القيمة المضافة.