من المتوقع تراجع نسبة التضخم الأساسي في الولايات المتحدة في التقرير الشهري الجديد لأسعار المستهلكين المقرر صدوره اليوم الخميس، منخفضة بذلك للشهر الثاني على التوالي، بما يتوافق مع هدف الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم والوصول لمستهدف 2% على أساس سنوي، وفقاً لـ"بلومبرغ إيكونوميكس".
كتبت آنا وونغ وستيوارت بول وجوناثان تشيرش، المحللون الاقتصاديون في "بلومبرغ"، يوم الأربعاء في توقعات التقرير أن مؤشر التضخم الأساسي -الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة- من المرجح أن يرتفع بنسبة 0.2% فقط في يوليو، بعد زيادة مماثلة في يونيو.
وأضافوا: "تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو سيظهر استمرار تراجع التضخم في الاقتصاد الأميركي. نعتقد أن الانخفاض الأخير في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي مدفوع بشكل أساسي بتراجع النمو الاقتصادي، حيث تؤثر الزيادات السابقة في أسعار الفائدة الفيدرالية بالسلب على الطلب في فئات الإنفاق الأكثر حساسية لسعر لفائدة".
تحديد بوصلة "الفيدرالي"
التقرير الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأميركي يوم الخميس سيلعب أيضاً دوراً محورياً في تحديد اتجاه سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسابيع المقبلة، حيث لم يعد المستثمرون يتوقعون استمرار البنك المركزي الأميركي في دورة التشديد النقدي الحالية، بعد وصول سعر الفائدة القياسي في يوليو الماضي إلى أعلى مستوى في 22 عاماً، كما ستساهم بيانات التضخم الضعيفة في دعم هذه التوقعات.
كان التضخم الأساسي على وجه الخصوص في بؤرة تركيز مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وقال المحللون الاقتصاديون في بلومبرغ إن تراجع زيادة الإيجارات بشكل طفيف، والانخفاض الكبير في أسعار السيارات المستعملة والجديدة، من المرجح أن يؤثرا على بيانات التضخم في يوليو.
* من المتوقع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في يوليو، مع صعود مؤشر التضخم الأساسي 0.2%. * من المحتمل انخفاض أسعار السلع الأساسية بنسبة 0.3%، ويرجع الفضل في ذلك جزئياً إلى انخفاض أسعار السيارات المستعملة 1.6% والجديدة بنسبة 0.5%. * من المتوقع ارتفاع الإيجارات في المناطق الرئيسية بنسبة 0.4% بعد زيادتها بنسبة 0.5% في يونيو.
توقعات "بلومبرغ إيكونوميكس":
لكن رغم أن بيانات يوم الخميس قد تُثني مسؤولي الفيدرالي عن إقرار زيادة إضافية على أسعار الفائدة، حذر الاقتصاديون في بلومبرغ من أن بيانات أغسطس المتوقعة في غضون شهر قد لا تصب في هذا الاتجاه.
وفي ظل صعود أسعار النفط والبنزين الذي من المتوقع أن يرفع بدوره مؤشر أسعار المستهلكين، طالب المحللون صانعي السياسات النقدية "بمواصلة التركيز على التضخم الرئيسي، الذي يرجحون استمرار تراجعه مع تباطؤ النمو".
