خفضت وكالة "موديز إنفيستورز سيرفيس" التصنيفات الائتمانية لعشرة مصارف أميركية صغيرة ومتوسطة، وحذرت من احتمال تقليص تصنيف مصارف كبرى بما فيها "يو إس بانكورب" و"بنك أوف نيويورك ميلون" و"ستيت ستريت" و"ترويست فاينانشيال"، في إطار نظرة شاملة للضغوط المتنامية على القطاع.
بيّنت وكالة التصنيف الائتماني، عبر مجموعة مذكرات نشرتها في وقت متأخر أمس الاثنين، أن زيادة تكاليف التمويل، وضعف رأس المال المحتمَل وفقاً للمتطلبات التنظيمية، والمخاطر المتفاقمة المرتبطة بالقروض العقارية التجارية في ظل ضعف الطلب على المساحات المكتبية، من بين الضغوط التي دفعت إلى إجراء مراجعة للتصنيفات.
وكتبت في بعض التقييمات: "قادت هذه التطورات إلى خفض الوضع الائتماني لعدد من المصارف الأميركية جماعياً، لكن بدرجات متفاوتة".
تصنيف متراجع
جاء من بين المؤسسات التي تعرضت لتخفيض تصنيفها، مصارف "إم آند تي بنك" (M&T Bank)، و"ويبستر فاينانشيال" (Webster Financial)، و"بي أو كيه فاينانشيال" (BOK Financial)، و"أولد ناشيونال بانكورب" (Old National Bancorp)، و"بيناكل فاينانشيال بارتنرز" (Pinnacle Financial Partners)، و"فولتون فاينانشيال" (Fulton Financial).
كذلك تراجع الوكالة تصنيف مصرفَي " نورثرن ترست" (Northern Trust) و"كولن/فورست بانكرز" (Cullen/Frost Bankers) لتحديد ما إذا كانت ستخفض تصنيفهما الائتماني.
اعتمدت "موديز" نظرة مستقبلية "سلبية" لـ11 مصرفاً، بينها "بي إن سي فاينانشيال سيرفيسيز غروب"، و"كابيتال ون فاينانشيال"، و"سيتيزنس فاينانشيال سيرفيسز " (PNC Financial Services)، و"فيفث ثيرد بانكورب" (Fifth Third Bancorp)، و"ريجونز فاينانشيال" (Regions Financial)، و"ألاي فاينانشيال" (Ally Financial)، و"بنك أو زد كيه" (Bank OZK) و"هنتنغتون بانكشيرز".
لماذا خفضت "فيتش" تصنيف أميركا الائتماني؟ وما تأثير ذلك على الأسواق؟
كان المستثمرون، الذين ساورهم القلق بشدة جراء إفلاس مصارف إقليمية في كاليفورنيا ونيويورك العام الجاري، يراقبون بشدة بروز علامات على وجود ضغوط بالقطاع، في وقت تُضطرّ فيه المصارف بسبب رفع أسعار الفائدة إلى دفع المزيد على الودائع، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة التمويل من مصادر بديلة.
في غضون ذلك، تتآكل قيمة أصول المصارف جراء ارتفاع أسعار الفائدة، ما يصعّب على المقترضين العقاريين التجاريين إعادة تمويل ديونهم، الأمر الذي قد يضعف الميزانيات العمومية للمصارف.
مخاطر الائتمان
كتبت "موديز" في مذكرة منفصلة تشرح فيها خطوتها: "ستقوّض زيادة تكاليف التمويل وتراجع مقاييس الدخل الربحية التي تُعتبر الواقي الأول ضد الخسائر، في حين تستمرّ مخاطر الأصول في التصاعد، بخاصة للمصارف الصغيرة والمتوسطة التي تعاني جراء تعرُّضها الكبير لمخاطر الائتمان".
اختتمت "موديز" بأن بعض المصارف كبح نمو القروض، وهو ما يحافظ على رأس المال، لكنه يبطئ أيضاً التحوّل في مزيج قروضها، نحو الأصول مرتفعة العوائد.
تُعَدّ المصارف المعتمدة على ودائع مركزة أو لديها معدلات أعلى من الودائع غير المؤمَّن عليها، أشد عرضة لهذه الضغوط، بخاصة المصارف التي تملك مستويات مرتفعة من الأوراق المالية والقروض ذات سعر الفائدة الثابت.
