يعمل البنك المركزي العراقي مع حكومة البلاد على حزمة إجراءات للحدّ من ظاهرة سوق الصرف غير المشروعة، وكبح تقلُّبات الدولار مقابل الدينار، بحسب بيان صادر عن البنك اليوم الخميس، أورد فيه 4 ضوابط لازمة لتحقيق سلامة حركة الأموال، ومنع تسرُّب العملة الصعبة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
شهد سعر الصرف في السوق غير الرسمية تقلّبات حادّة خلال الأسبوعين الأخيرين، عقب إدراج الولايات المتحدة 14 مصرفاً عراقياً على القائمة السوداء، ومنعها من إجراء معاملات بالعملة الخضراء، للاشتباه في استخدامها لغسل الأموال وتحويل الأموال إلى إيران وسوريا. حيث قفز الدولار إلى 1570 ديناراً، في حين أن سعر الصرف الرسمي يبلغ 1320 ديناراً لكل دولار.
الإجراءات الأربعة المطلوبة تضمّنت:
1- التشديد على استخدام التجار والمستوردين القناة المقرّرة للحصول على العملة الأجنبية، أيّ المنصة الإلكترونية، تحقيقاً لأهداف هذا النظام ومنع استخدام الدولار النقدي في السوق لغير أغراضه، وإلزام هذه الفئة بتقديم ما يثبت تحويل مبلغ استيراداتهم عند دخول بضائعهم إلى البلاد.
2- تحفيز فئات التجار لدخول المنصة الإلكترونية من خلال تبسيط الإجراءات، ولاسيما الضريبية منها.
3- إحكام السيطرة على المنافذ الحدودية الرسمية وغلق المنافذ غير الرسمية، والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بشأن تنظيم إجراءات دخول البضائع والرسوم المفروضة عليها وتوحيدها.
4- تولّي الجهات المختصة التطبيق الصارم لقرار مجلس الوزراء رقم (23026) لسنة 2023 المتضمن حصر عمليات البيع والشراء للبضائع والخدمات بالدينار العراقي داخل العراق.
لا وجود لـ"السوق الموازي"
أصدرت البنوك الـ14 التي تعرّضت للحظر الأميركي، قبل أسبوع، بياناً مشتركاً حثت فيه الحكومة العراقية على التدخل لحل الأزمة، وحذرت من أن منع ثلث البنوك العراقية الخاصة من التداول بالدولار لن يؤثر على سعر العملة الخضراء فحسب، بل سيعيق أيضاً الاستثمار الأجنبي في البلاد.
في حين أعلن محافظ البنك المركزي العراقي عن مواصلة تقديم الدولار بالسعر الرسمي "لجميع المعاملات المشروعة"، بما في ذلك "التحويلات والاعتمادات لمختلف الواردات". مُعتبراً أن الارتفاع الأخير بسعر الدولار في السوق غير الرسمية سببه "امتناع بعض التجار" الذين "لا يمارسون أنشطة وعمليات مشروعة" عن استخدام المنصة الإلكترونية الرسمية المستخدمة لطلبات العملة.
المركزي العراقي اعتبر في بيانه اليوم أن ما يُطلَق عليه "السوق الموازي" لا حقيقة له، إذ يُطلَق ذلك الوصف عندما تكون للسوق مصادره الخاصة من العملة الأجنبية، كصادرات القطاع الخاص والسياحة وتحويلات المقيمين في الخارج، كما هو الحال في دول أُخرى، أمّا في العراق فإن مصدر العملة الأجنبية الأساس هو البنك المركزي. وبالتالي، فإن سوق الصرف التي يُتداوَل الدولار فيها هي سوق مضاربة بعملة محددة السعر، وهو تداول غير شرعي، وينبغي على السلطات المختصة إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف للدولار، وفق البيان.
