خالف البنك المركزي المصري توقعات السوق، ورفع الفائدة 100 نقطة أساس إلى 19.25%.
كان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة هذا العام، بعد أن رفعها 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية-الأوكرانية.
لجنة السياسة النقدية بالبنك رفعت، في اجتماعها مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، إلى مستويات 19.25% و20.25% و19.75% على التوالي.
كانت 6 بنوك استثمار توقعت في استطلاع "اقتصاد الشرق"، أن يُبقي "المركزي" أسعار الفائدة على ما هي عليه، لعدم وجود سيولة وفيرة من العملة الصعبة في البلاد.
قفز التضخم في مدن مصر، على أساس سنوي، خلال يونيو الماضي إلى 35.7% من 32.7% في مايو، تحت ضغوط رفع الحكومة أسعار السولار، وشح العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وعودة تكدس البضائع في الموانئ.
تُتداوَل العملة المصرية في السوق الرسمية عند 30.95 جنيه للدولار، في حين تراوحت في تداولات السوق الموازية منذ مارس الماضي عند نحو 38-39 جنيهاً للدولار.
قبل قرار اليوم كان سعر الفائدة الحقيقي في مصر (أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم) سالب 17.45%، وفق أحدث بيانات للتضخم.
