أكد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن السياسة النقدية تؤتي ثمارها، إذ يتوسع الاقتصاد الأميركي باعتدال، وهو ما تُظهِره بيانات البطالة التي تستقر عند مستوى منخفض، كذلك يرتفع الإنفاق الاستهلاكي بصورة معتدلة.
أشار باول في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إلى أن التضخم يتباطأ لكنه ما زال مرتفعاً عن المستوى المستهدَف، وهو ما استدعى زيادة الفائدة في اجتماع اليوم.
الرياح المعاكسة التي يواجهها الاقتصاد الأميركي والتي يمكن أن تؤثر في التوظيف والإنفاق الاستهلاكي، هي ما يستدعي مراقبة البيانات بدقة في المرحلة المقبلة لحفظ التوازن بين ترويض التضخم وتحقيق النمو المعتدل، حسب باول.
أضاف رئيس الفيدرالي الأميركي إلى أن لجنة السوق المفتوحة لم تتخذ أي قرار بشأن الحاجة إلى زيادة الفائدة من عدمها في المرحلة المقبلة بقوله: "ننتظر تأثير قرارات رفع الفائدة السابقة في البيانات، ولدينا كثير من البيانات التي ستُعلَن حتى اجتماع سبتمبر المقبل والتي ستحدد وجهتنا القادمة".
رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5%، وهو الأعلى منذ 22 عاماً، بعد أن توقف مؤقتاً عن رفع الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل قرار اليوم الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.
"الفيدرالي" أشار في بيان إلى أن الزيادة التي أقرها في اجتماع يوليو، اليوم الأربعاء، تأتي ضمن جهوده لترويض التضخم الذي رغم تباطُئه لا يزال بعيداً عن الهدف المحدد عند 2%، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأميركي هبوطاً سلساً.
