رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية لتصل إلى نطاق بين 5.25% و5.5% وهو الأعلى منذ 22 عاماً، وذلك بعد أن توقف مؤقتاً عن رفع الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ 15 شهراً، ليمثل قرار اليوم الزيادة الحادية عشرة منذ مارس 2022.
أشار "الفيدرالي" في بيان إلى أن الزيادة التي أقرّها في اجتماع يوليو، اليوم الأربعاء، تأتي ضمن جهوده لترويض التضخم الذي ما يزال بعيداً عن الهدف المحدد عند 2% على الرغم من تباطئه، في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد الأميركي هبوطاً سلساً.
تباطأ معدل التضخم في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي مستجيباً لموجة تشديد السياسة النقدية التي يقودها "الفيدرالي" لكبح أسعار المستهلك، إذ كشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل عن تباطؤ وتيرة مؤشر أسعار المستهلكين إلى 3% على أساس سنوي، مقابل توقعات بزيادة إلى 3.1%، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عامين. وكذلك تباطأ معدل التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء) إلى 4.8% على أساس سنوي مقابل توقعات ببلوعه 5%، مسجلاً بذلك أدنى مستوى منذ نهاية 2021. وعلى أساس شهري، ارتفع كلا المؤشرين الرئيسي والأساسي 0.2% مقارنة بشهر مايو.
استراحة أغسطس
كانت الأسواق قد أظهرت تفاؤلاً بقرار الاحتياطي الفيدرالي في الشهر الماضي الذي مثّل أول إبطاء في وتيرة السياسة النقدية، بعد أن رفع مسؤولو البنك المركزي الفائدة العام الماضي بأسرع معدل زيادة في أربعة عقود، شاملةً زيادتها 75 نقطة أساس أربع مرات متتالية.
لجنة السوق المفتوحة في "الفيدرالي" أكّدت في اجتماع اليوم أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الذي تلتزم فيه بشدة.
من المقرر أن تجتمع اللجنة في سبتمبر المقبل بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية في أغسطس، وهو ما يعني مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة القادمة، التي تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو أو زيادتها مرة أخرى.
كانت تصريحات جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في يونيو الماضي أشارت لاحتمالية زيادة معدلات أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي مرتين.
