فرض البنك المركزي التركي مجموعة قواعد جديدة للحد من الاستدانة باستخدام بطاقات الائتمان، مع تقييد الإقراض في بعض القطاعات، حيث تحاول الدولة كبح التضخم عبر اتخاذ إجراءات بديلة تجنباً لتدمير الاقتصاد.
بعد أيام من رفع أسعار الفائدة بنسبة أقل من المتوقع للمرة الثانية، كشف واضعو السياسات عن تغييرات في القواعد ستجعل استخدام بطاقات الائتمان في عمليات السحب النقدي أكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين. كما أعلن البنك المركزي، يوم الثلاثاء، فرض قيود أكثر صرامة للحد من زيادة قروض السيارات، وبعض أشكال الائتمان التجاري الأخرى.
لكن قروض التصدير والاستثمار ستُعفى من هذه القيود ضمن أشكال الاقتراض الأخرى. ووصف المركزي الخطوات المتعلقة بتقييد استخدام بطاقات الائتمان بأنها "جزء من محاولته كبح التضخم، واستعادة التوازن في الطلب المحلي".
كيف تحارب تركيا التضخم؟
ترويض التضخم -الذي ما يزال يلامس 40% تقريباً- يشكل عقبة كبيرة أمام تركيا، مع استمرار تدفق كم كبير من الائتمان إلى بعض أوردة الاقتصاد البالغ حجمه 900 دولار، إضافة إلى اقتراب إجراء انتخابات محلية بعد أقل من عام.
ومع تخييم أزمة زيادة تكاليف المعيشة على اقتصاد تركيا العام الماضي، قفز الإنفاق عبر بطاقات الائتمان إلى مستوى قياسي كبديل لقروض البنوك التي ينطبق عليها فوائد أعلى بكثير.
تركيا تسحب كميات قياسية من الليرة لمعالجة زيادة المعروض
في عهد محافظة البنك المركزي الجديدة حفيظة غاية أركان، رفع البنك المركزي تكاليف الاقتراض الرسمية بنحو 9 نقاط مئوية، كما طبق بعض التشديد النقدي من خلال اتخاذ إجراءات بديلة. ويبلغ سعر الفائدة القياسي الآن لدى البنك المركزي 17.5%، لكن الفائدة الحقيقية ما تزال بالسالب عند طرح معدل التضخم منها وبفارق كبير.
وتتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" حالياً وصول تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 55% بنهاية 2023، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 47%.
[object Promise]ستقدم أركان أول تقرير لها عن التضخم الخميس المقبل، حيث من المتوقع مراجعته صعودياً بفارق كبير عن تقديرات البنك المركزي، الذي يتوقع حالياً بلوغ التضخم 22.3% في نهاية العام الجاري.
من جانبه، وصف وزير المالية، محمد شيمشك، الإجراءات الأخيرة بأنها "تتماشى مع هدف تحسين ميزان المدفوعات في تركيا، وتقليل العجز العام وخفض التضخم".
شيمشك، وهو خبير مخضرم عمل من قبل في وول ستريت على غرار أركان، أضاف في تغريدة على موقع "تويتر" أن تركيا "ستواصل إعادة توجيه مواردها المحدودة لدعم الصادرات والاستثمارات".
