تعتزم تركيا تمديد الإعفاء الضريبي على الحسابات المصرفية المدعومة من الدولة، وتهدف إلى خفض الطلب على العملات الأجنبية حتى نهاية عام 2023، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
أرسلت وزارة الخزانة والمالية اللائحة الخاصة بالضريبة المستقطعة -الضريبة على الفائدة المكتسبة من الودائع المصرفية- إلى الرئيس رجب طيب أردوغان للموافقة عليها، كما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم كون القرار لم يُعلَن عنه بعد.
الحسابات المحمية بالعملات الأجنبية، التي تضمن حيازات المدخرين بالعملة المحلية ضد انخفاض القيمة، هي أداة رئيسية في جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة، وتبلغ قيمتها حالياً بـ2.63 تريليون ليرة (101 مليار دولار).
يوفر تمديد الإعفاء الضريبي، الذي من المقرر أن ينتهي مفعوله في نهاية يونيو، حافزاً للاستمرار في الاستثمار.
قال الأشخاص إنّ الحكومة تخطط للإلغاء التدريجي للحسابات التي تنتقدها المعارضة بسبب العبء المالي الذي تفرضه على ميزانية الدولة، حال تمكنت السلطات من جذب رأس المال الأجنبي بحلول نهاية العام الجاري.
تكثيف الزيارات لدعم الاستثمارات
أضاف الأشخاص أن فريقاً فنياً من دولة بمنطقة الخليج العربي وصل مؤخراً إلى تركيا لمناقشة الاستثمارات المحتملة. تأتي هذه الزيارة بعدما زار وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك الإمارات الأسبوع الماضي، إذ التقى مع مستثمرين ومع كبار المسؤولين الحكوميين.
في خطوة أخرى، ستزيد الحكومة معدل الضريبة المقتطعة على جميع الودائع لأجل بالعملات الأجنبية إلى 25% من المستويات الحالية البالغة 18% و20%، كما قال الأشخاص. امتنعت وزارة الخزانة والمالية التركية عن التعليق.
