اتبعت البنوك الصينية البنك المركزي بتخفيض أسعار الإقراض يوم الثلاثاء، إلا أن تقليص سعر الفائدة المرجعي للرهن العقاري المتواضع نسبياً خيب آمال بعض المحللين.
جرى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض لمدة عام وخمس سنوات بمقدار 10 نقاط أساس لكل منهما، وفقاً لبيان صادر عن "بنك الشعب الصيني".
بينما كان ذلك يتماشى مع سياسة خفض الفائدة التي تبناها بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي، توقع بعض الاقتصاديين خفضاً أكبر بمقدار 15 نقطة أساس في معدل فائدة الإقراض لخمس سنوات، وهو مرجع للرهون العقارية، لدعم سوق الإسكان المتعثر.
تخفيض الفائدة بنفس الحجم لكلا الأجلين "يُظهر رغبة صانعي السياسة في تجنب إرسال إشارة مفرطة في التفاؤل بشأن سوق العقارات ترسيخاً لمبدأ السكن للعيش وليس المضاربة"، وفق بروس بانغ، كبير الاقتصاديين ورئيس الأبحاث لمنطقة الصين الكبرى، في "جونز لانغ لاسال".
كان أداء الأسهم الصينية في هونغ كونغ دون أداء السوق الإقليمية الأوسع. خسر مؤشر "هانغ سينغ إنتربرايزس" أكثر من 1% في التعاملات المبكرة، وكانت أسهم العقارات من بين أكبر الخاسرين. واصل اليوان المتداول في الخارج انخفاضه بعد الإعلان.
اقرأ أيضاً: "غولدمان" يخفض توقعاته لنمو الصين وسط محدودية خيارات التحفيز
فائدة الإقراض الرئيسية تُقاس على أسعار الفائدة التي يقدمها 18 بنكاً لأفضل عملائه وتم تخفيضها آخر مرة في أغسطس. كان التيسير متوقعاً إلى حد كبير حيث تم تحديد الأسعار بإضافة علاوة على فائدة قروض البنك المركزي لمدة عام واحد، أو فائدة التسهيلات الائتمانية متوسطة الأجل، والتي تم تخفيضها الأسبوع الماضي بمقدار 10 نقاط أساس.
"تخفيض فائدة الإقراض الرئيسية لأجل الخمس السنوات بمقدار 10 نقاط أساس كان مخيباً لآمال المضاربين على انتعاش الصين الذين يبحثون عن حافز أقوى لدعم سوق العقارات المتعثر"، بحسب كين تشيونغ، كبير الخبراء الاستراتيجيين لتداول العملات الآسيوية في "ميزوهو بنك".
"ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التيسير النقدي على نطاق واسع لإعادة شحن الاقتصاد المتباطئ. نتوقع مزيداً من التخفيضات في كل من متطلبات الاحتياطي ومعدلات الإقراض في النصف الثاني من العام"، بحسب إريك تشو، المتخصص في شؤون الاقتصاد الصيني في بلومبرغ إيكونوميكس.
أظهرت البيانات الرسمية الأخيرة أن التعافي الاقتصادي بعد إعادة فتح الاقتصاد يفقد قوته بسرعة، مع ضعف سوق العقارات الذي يشكل عبئاً كبيراً على النمو. يدرس المسؤولون المزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد، بما في ذلك قطاع الإسكان، على الرغم من أن توقيت اتخاذ هذه التدابير غير واضح.
قالت فرانسيس تشيونغ، محللة أسعار الفائدة في "أوفرسي شاينيز بانكينغ كورب" (Oversea-Chinese Banking Corp) في سنغافورة، إن سعر الفائدة "ليس العقبة الرئيسية أمام الطلب على القروض ويأمل السوق في الحصول على بعض الدعم المالي". أضافت أن حزمة التحفيز ستساعد في تحسين الآفاق الاقتصادية.
أدت سياسة التيسير التي قام بها البنك المركزي إلى دفع متوسط سعر الرهن العقاري إلى مستوى قياسي منخفض. في وقت سابق من هذا العام، وسعت السلطات نطاق إجراءاتها للسماح بخفض معدلات الرهن العقاري لمشتري المنازل لأول مرة في بعض المدن. كما جرى السماح للبنوك بتخفيض معدلات الفائدة على الودائع، من أجل الحفاظ على هوامش الفائدة المتراجعة بالفعل.
