تزيد البنوك الإماراتية قروضها لنظيراتها التركية، مما يسد فجوة تمويل خلفتها مصارف غربية قلصت نشاطها وسط مخاوف بشأن بيئة تنظيمية تزداد تقييداً في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان.
رتب اثنان من أكبر مصارف الإمارات، "أبوظبي التجاري" و"الإمارات دبي الوطني" 61% من إجمالي القروض المشتركة- التي تشمل مقرضين متعددين ومقترضاً واحداً- إلى بنوك تركية في النصف الأول من العام، مقارنة بنحو 15% خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
تراجع نشاط البنوك الأجنبية
وعلى الجهة المقابلة، لم ترتب بنوك مثل "آي إن جي غروب" و(ING Groep) و"دويتشه بنك" و"سيتي غروب" و"ستاندرد تشارترد بنك"- التي تقرض البنوك التركية سنوياً منذ 2021– سوى 18% من القروض، انخفاضاً من 33% قبل عام.
زاد حذر العديد من البنوك الدولية إزاء تركيا في الفترة التي سبقت الانتخابات الحاسمة في مايو، والتي فاز فيها أردوغان بولاية أخرى مدتها خمس سنوات. ورغم أن الرئيس يمهد الآن الطريق لتغيير المسار الاقتصادي، فقد دافع لفترة طويلة عن سياسة اقتصادية غير تقليدية قائمة على أسعار فائدة منخفضة للغاية، والتي كلفت بلاده غالياً من حيث استنزاف احتياطياتها من العملات الأجنبية، فضلا عن ارتفاع قياسي في التضخم ونزوح رأس المال الأجنبي.
قال باتوهان أوزاهين كبير المحللين الاستراتيجيين لدى "أتا إنفست" (Ata Invest) للسمسرة ومقرها إسطنبول: "البنوك الغربية قلقة بشأن المخاطر المتعلقة بتركيا رغم عدم وجود مشكلة في سداد الدولة لقروضها.. دول الخليج مستعدة لتحمل المزيد من مخاطر تركيا ولذا نراها تزيد مساهمتها في القروض المشتركة التركية".
إصلاحات اقتصادية
تكتسي شهية الإمارات في تقديم القروض لتركيا أهمية سياسية. إذ تعمل دول الخليج على تعزيز الروابط مع أنقرة بعد فتور العلاقات مع جميع أنحاء الشرق الأوسط على مدى عشر سنوات. وأدى ذلك إلى سلسلة من الصفقات التجارية واتفاقيات تبادل العملات والاستثمار في تركيا، بما في ذلك استحواذ بنك "الإمارات دبي الوطني" على "دينيز بنك" (Denizbank) في 2019.
وقَّعت تركيا اتفاقية مقايضة عملات بقيمة 4.9 مليار دولار مع الإمارات العام الماضي لدعم احتياطياتها الأجنبية المستنفدة. وفي 2021، مدَّدت قطر اتفاقية مبادلة بقيمة 15 مليار دولار بين البلدين وُقعت في الأصل في 2018.
قال بينار أوغوروغلو ديليس، المحلل المصرفي ورئيس أبحاث الأسهم في وحدة "إي بي ياتريم" (EB Yatirim) التركية التابعة لبنك "بي إن بي باريبا" ، إن المصارف التركية "ربما فضلت ريادة البنوك الخليجية للقروض المشتركة الأخيرة بسبب العلاقات التجارية والمصرفية المتزايدة معها".
ورغم اهتمام البنوك الإماراتية المتزايد، فإن اقتراض البنوك التركية الخارجي عند أدنى مستوياته على الإطلاق بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض وضعف الطلب المحلي على العملات الصعبة. وبحسب البيانات، انخفض حجم القروض المشتركة التي رُتبت هذا العام 55% إلى 2.9 مليار دولار من 6.4 مليار قبل عام.
"اختبار حقيقي"
ومع إشارة أردوغان إلى أنه سيمنح فريقه الاقتصادي الجديد مزيداً من الحرية في تعديل السياسة، مما قد يفتح الطريق أمام تحوّل عن إجراءات غير تقليدية دامت سنوات، فقد يعود المستثمرون الأجانب مرة أخرى إلى تركيا.
قال توماش نوتزل، كبير محللي الخدمات المصرفية الأوروبية الناشئة لدى "بلومبرغ إنتليجنس": "قد تغير الإصلاحات الاقتصادية الجديدة المتوقعة هذا الاتجاه، إذ تمثل الجولة التالية من القروض المشتركة في الربعين الثالث والرابع اختباراً حقيقياً لتصور المستثمرين الأجانب للمخاطر في تركيا".
