خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرئيسي لأجَل عام واحد، يوم الخميس، في ظل مساعيه لتعزيز تعافي الاقتصاد بعدما فقد الزخم خلال الأشهر الأخيرة.
قلّص المركزي الصيني سعر الفائدة على القروض لأجَل سنة، التي تُعرَف باسم "تسهيل الإقراض متوسط الأجل"، بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.65%.
كانت هذه الخطوة متوقعة إلى حد كبير بعد خفضه سعر الفائدة قصيرة الأجل الرئيسي بنفس المعدل الثلاثاء الماضي. وعادة ما يسير سعرَا الفائدة جنباً إلى جنب.
الصين تتحول إلى التيسير النقدي
قدم البنك أيضاً قروضاً جديدة متوسطة الأجل بنحو 237 مليار يوان (33 مليار دولار)، ويفوق هذا الرقم القروض التي يُستحَقّ أجلها في يونيو الجاري بقيمة 200 مليار يوان.
تَحوَّل البنك المركزي إلى وضع التيسير النقدي بعد تزايد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد عقب الانتعاش السريع الذي حقّقه في الربع الأول من العام الجاري بعد إنهاء قيود الوباء. ومن المحتمَل إظهار بيانات رسمية -تصدر لاحقاً يوم الخميس- انخفاضاً في الإنتاج الصناعي والاستثمار في مايو، فيما كانت مبيعات التجزئة معتدلة.
قال دونغ تشين، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في آسيا بمؤسسة "بيكتيت ويلث مانجمنت" (Pictet Wealth Management)، في مقابلة مع تليفزيون "بلومبرغ" عقب صدور القرار: "الإشارة التي تقدّمها الصين باتخاذها هذه الخطوة مهمة للغاية، لأنها توضح اتجاه السياسة النقدية. الآن على واضعي السياسات الضغط بقوة أكبر لتحفيز الاقتصاد. وعلى المدى القريب سنحتاج إلى دعم نقدي ومالي مستمرّ".
ارتفعت مؤشرات الأسهم الرئيسية في الصين وهونغ كونغ عند افتتاح السوق، إذ صعد مؤشر "هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزس" (Hang Seng China Enterprises) بنسبة 1.5%، فيما تراجع سعر اليوان داخل الصين 0.2%، وتَكبَّد في الخارج خسائر تناهز 0.2% بعد التخفيض الذي كان متوقَّعاً بالفعل على سعر الفائدة، كما زاد العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.63%.
تباين أسعار الفائدة بين واشنطن وبكين
اختار بنك الشعب الصيني إطلاق حملة التيسير النقدي بالتزامن مع وقف بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً دورة رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 15 شهراً، وإشارته إلى احتمال تطبيق مزيد من التشديد النقدي مستقبلاً.
أدّى اتساع الفارق بين أسعار الفائدة الأميركية ونظيرتها الصينية إلى تفاقم نزوح تدفقات رأس المال إلى خارج البلاد، وزيادة الضغط على اليوان، بعدما انزلقت العملة بأكثر من 3% مقابل الدولار هذا العام.
يتوقع الاقتصاديون زيادة خفض بنك الشعب الصيني أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة للمساعدة على تحفيز النمو، رغم أن التيسير النقدي وحده قد لا يكفي لتعزيز ثقة الأعمال والمستهلكين، التي لا تزال دون مستويات ما قبل الوباء، كما تستمرّ سوق العقارات المتعثرة في التخييم على النمو.
مقترحات تحفيز الاقتصاد
قد تحوّل بكين بوصلتها الآن نحو مواجهة الانكماش الاقتصادي. وقال أشخاص مطّلعون على المناقشات إن كبار المسؤولين عقدوا عدة اجتماعات مع قادة الأعمال والخبراء الاقتصاديين في الأسابيع الأخيرة للتشاور حول سبل تنشيط الاقتصاد.
أفادت "بلومبرغ نيوز" بأن مجلس الدولة قد يناقش حزمة واسعة من مقترحات التحفيز، بما في ذلك دعم قطاع العقارات بحلول يوم الجمعة، رغم أنه من غير الواضح متى سيُعلن عن الإجراءات المرتقبة أو موعد تنفيذها.
ختاماً، كتبت صحيفة "إيكونوميك ديلي" في تعليق على صدر صفحتها الأولى الخميس، أن الصين تحتاج إلى مزيد من إجراءات دعم الاقتصاد، بما في ذلك مواصلة الإنفاق المالي القوي.
