سجلت روسيا أطول فترة من التوقف المؤقت عن تحريك أسعار الفائدة منذ أكثر من سبع سنوات، ليواصل البنك المركزي مراقبة مخاطر التضخم في ظل الإنفاق الحكومي المُكثَّف على الحرب في أوكرانيا.
أبقى صناع السياسة النقدية، اليوم الجمعة، على سعر الفائدة الرئيسي عند نفس مستواه المُحدَّد منذ سبتمبر، والبالغ 7.5%، متماشياً مع توقعات معظم الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع بلومبرغ. ومن المرتقب أن تعقد محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا مؤتمراً صحفياً الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت موسكو.
اقترب التضخم من إنهاء تراجعه المتواصل الذي بدأ قبل عام، والذي دفعه للانخفاض بقوة عن هدف البنك المركزي البالغ 4%. ولكن رغم التحذيرات المتكررة من النقص الحاد في العمالة- ومخاطر تأثير ارتفاع نفقات الميزانية على الأسعار- مازال بإمكان نابيولينا الانتظار خاصة أن التضخم بدأ للتو يظهر علامات على التسارع.
تجدر الإشارة إلى أن تكاليف الاقتراض الرسمية لم تتغير منذ أن أنهى البنك المركزي دورة التيسير النقدي الحادة التي جاءت عقب الرفع الطارئ للفائدة بعد غزو أوكرانيا منذ أكثر من 15 شهراً.
تحوّلات السياسة النقدية التي أُقرَّت العام الماضي تُعتبر تكراراً لتجربة 2015-2016، عندما أبقى بنك روسيا على أسعار الفائدة لستة اجتماعات، بعد زيادات المعدلات التي جاءت استجابةً لانهيار أسعار النفط، والجولات الأولى من العقوبات بعد ضم موسكو القرم من أوكرانيا.
رأي "بلومبرغ إيكونوميكس"
يقول ألكسندر ايساكوف، محلل اقتصاد روسيا في "بلومبرغ إيكونوميكس": "في حين أن البنك المركزي يبدو متشدداً، فمن غير المرجح أن يتحرك في الوقت الحالي، إذ يميل بنك روسيا تاريخياً إلى الانتظار حتى يتجاوز معدل التضخم هدفه لمدة 3-4 أشهر قبل أن يرفع أسعار الفائدة".
من جانب آخر، تظهر إشارات على أن التضخم يبدأ الارتفاع. فعلى أساس أسبوعي، قفز نمو الأسعار من ما يقرب من الصفر إلى 0.2% خلال الأيام السبعة المنتهية في 5 يونيو. كما ارتفعت توقعات التضخم للعام المقبل، وهو مؤشر رئيسي لصناع السياسة النقدية، في مايو للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.
كرر محللو بنك روسيا تحذيراتهم من أن ضغوط الأسعار ربما ترتفع، وأشاروا إلى عوامل تتراوح من نمو الأجور الأسرع، ونقص العمالة، إلى انتعاش الإقراض الاستهلاكي.
توقعات بتشديد السياسة النقدية في سبتمبر
مع تحسن التوقعات الاقتصادية، قالت نابيولينا إن زيادة سعر الفائدة ما زالت "مُرجَّحة أكثر" أثناء تحدثها للصحفيين بعد قرار لجنة السياسات النقدية الأخير في أواخر أبريل.
"في حين أننا نعتقد أن التضخم قد انخفض إلى أدنى مستوياته في أبريل، إلا أن نمو الأسعار المتتابع كان أضعف مما كنا نعتقد، وبالتالي من المحتمل أن يستغرق التضخم حتى أواخر الربع الثالث ليتجاوز الهدف" وفقاً لما كتبه اقتصاديو "غولدمان ساكس" بمن فيهم كليمنس غراف في تقرير قبل صدور القرار.
أضاف المحللون: "لذلك نتوقع الآن أن تبدأ دورة تشديد السياسة النقدية في سبتمبر بدلاً من يونيو".
