يخطط "بنك إنجلترا" لإعادة رسملة البنوك المتعثرة، عبر برنامج لحماية الودائع في القطاع المصرفي، في إطار الإصلاحات لعلاج أوجه القصور التي كشفها انهيار "سيليكون فالي بنك" في وقت سابق من العام الجاري.
يُعد الاقتراح بمثابة إصلاح شامل لنظام "بنك إنجلترا" لإنقاذ المصارف المتعثرة، ويموله "برنامج تعويضات الخدمات المالية" (Financial Services Compensation Scheme) الممول من القطاع، والمستخدم لتحسين الوضع المالي للبنوك المتعثرة، وفقاً لشخص مطلع على المناقشات، طلب عدم الكشف عن هويته خلال مناقشة شؤون داخلية للبنك.
فور اعتبار البنك المتعثر قادراً على سداد التزاماته فنياً، سيتمكن "بنك إنجلترا" من توفير السيولة عبر تسهيلاته المعتادة ليتيح للعملاء إمكانية الحصول الفوري على ودائعهم خلال عملية الإنقاذ، بينما يحد أيضاً من خطر تحمل دافعي الضرائب للخسائر.
يُشار إلى أن الإجراء سيكون محور الإصلاحات المتوقعة، ويأتي في أعقاب إنقاذ "إتش إس بي سي هولدينغز" لوحدة "سيليكون فالي بنك" المحلية بسبب نوبة الذعر المصرفي التي ضربت الأخير في شهر مارس الماضي. ورغم نجاح الخطوة، إلا أنها كشفت عن عيوب في النظام الحالي، لا سيما فيما يتعلق باستمرارية النشاط للعملاء.
خطط "بنك إنجلترا" لمواجهة إفلاس البنوك
في مارس، خطط "بنك إنجلترا" لإعلان إفلاس "سيليكون فالي بنك" ووضع يده عليه، لكن فعل ذلك كان سيحرم العملاء من الشركات من الوصول إلى ودائعهم البالغة مليارات الجنيهات الإسترلينية، واللازمة للتشغيل والرواتب.
الشركات البريطانية تعاني ارتفاع تكاليف الاقتراض.. مع تراجعها في أوروبا والولايات المتحدة
قد يُجبر المودعون غير المؤمن على ودائعهم على الانتظار لشهور للتمكن من الحصول على أموالهم في حالة التعثر، حتى تُباع الأصول وتسدد قيمة الودائع، بل حتى المودعون المؤمن على ودائعهم بشكل كامل، والذين تقارب قيمة ودائعهم 85 ألف جنيه إسترليني، يتعين عليهم الانتظار لأسبوع للحصول على ودائعهم.
بلغت الودائع بمصرف "سيليكون فالي يو كيه" (SVB UK) 6.7 مليار جنيه إسترليني، وكانت كلها غير مؤمن عليها، عدا 155 مليون جنيه إسترليني، عندما وضع "بنك إنجلترا" يده على المصرف في مطلع مارس.
ناقش محافظ "بنك إنجلترا"، أندرو بايلي، الخطط مع وزير الخزانة البريطاني، جيريمي هنت، في الأيام السابقة، وفقاً لما كشفته صحيفة "ذا فاينانشيال تايمز". من المقرر أن يجتمعا معاً مرة أخرى يوم الثلاثاء، وفقاً للشخص المطلع على الأمر. وقد رفض "بنك إنجلترا" ووزارة الخزانة التعليق.
حماية دافعي الضرائب من الخسارة
مع ذلك، لم يتضح بعد إذا كانت السلطات ستحتاج تمويل "برنامج تعويضات الخدمات المالية" مسبقاً، في إجراء مشابه لما حدث في المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في الولايات المتحدة (FDIC).
حالياً، يمول القطاع الخاص برنامج حماية الودائع في المملكة المتحدة جزئياً، لكن دافعي الضرائب هم من يتحملون معظم الخطر في البداية، ويسدده القطاع بمرور الوقت.
تصاعد حالات الإفلاس في المملكة المتحدة لأعلى مستوى في 4 سنوات
في أبريل، كشفت "بلومبرغ" أن اقتراح الإصلاح الشامل للنظام يهدف إلى تسريع وتيرة عمليات السداد إلى العملاء عند الإعلان عن إنقاذ بنك، ما سيحمي دافعي الضرائب من الخسارة، ويريد بنك إنجلترا تقليل فترة التأخير من أسابيع إلى ساعات.
قال بايلي، في شهر أبريل الماضي، إنه يجب على الجهات التنظيمية إعادة النظر في قدر الحماية التي توفرها لمودعي البنوك الصغيرة، مشيراً إلى أن ذلك أحد أهم الدروس الرئيسية التي يجب الاستفادة منها من أزمة النظام المصرفي التي وقعت في العام الجاري.
إلا أنه قال إن البنوك البريطانية لديها رسملة جيدة، واستبعد أزمة مصرفية شاملة، وأضاف أن انهيار "سيليكون فالي بنك" أشار إلى أحد أوجه القصور في برنامج حماية المودعين في المؤسسات المصرفية الصغيرة.
