أكد محافظ مصرف قطر المركزي بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، أنه لا حاجة إلى إجراء أي تعديل على سياسة الربط بين عملة بلاده والدولار الأميركي، في ظلّ الإيرادات الدولارية التي تحقّقها الدولة الخليجية.
أشار المحافظ خلال جلسة حوارية في "منتدى قطر الاقتصادي" بالدوحة، الأربعاء، إلى أن السياسة النقدية لقطر استطاعت التفاعل إيجاباً مع سياسة التشديد النقدي التي انتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خلال العام الأخير، إذ تماشت قطر مع مسار رفع الفائدة، وتَلقَّص الفارق بين سعر الفائدة في قطر والولايات المتحدة من 1% سابقاً إلى 0.25% حالياً.
يبلغ سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الريال القطري 3.6400 ريال، وفق الموقع الإلكتروني لمصرف قطر المركزي.
كان المركزي القطري رفع في بداية مايو الجاري نسبة الفائدة على 25 نقطة أساس ليصل سعر الإيداع إلى 5.5% والإقراض إلى 6% وإعادة الشراء إلى 5.75%.
تأتي قرارات بنوك مركزية خليجية برفع معدلات الفائدة كنوع من التزامها ربط عملاتها بالدولار الأميركي رغم معدلات التضخم المحدودة خليجياً مقارنة بمعدلات التضخم في الولايات المتحدة.
تباين التضخم
حسب آخر بيانات، تراجَعَ مؤشر التضخم في قطر بنسبة 0.03% خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر مارس، فيما تباطأ التضخم على أساس سنوي إلى 3.68% مقابل ارتفاع بنسبة 4% في مارس الماضي.
تظل مستويات التضخم في الدولة الخليجية أقل مما تشهده الولايات المتحدة حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين لديها بنسبة 4.9% في أبريل على أساس سنوي.
وحول تأثير قرارات البنوك المركزية على أسعار السلع قال آل ثاني إن التضخم على مسار التراجع، وقد يحتاج إلى بعض الوقت لتظهر تأثيرات قرارات السياسة النقدية على مؤشرات أسعار المستهلكين.
وبسؤاله عن مخاطر العلاقة بالدولار في ظلّ تراجع الثقة بالاقتصاد الأميركي وتوجُّه كثير من الدول لتنويع تعاملاتها بعيداً عن الدولار، قال محافظ المركزي القطري إن لكل دولة سيادتها في تحديد توجهها بشأن تعاملاتها التجارية، سواء بالدولار أو غيره، مؤكداً عدم وجود مخاطر من علاقات السياسة النقدية بين بلاده والفيدرالي الأميركي.
