أعلن بنك دبي الإسلامي عن انخفاض صافي أرباح البنك لعام 2020 إلى 3.1 مليار درهم، بانخفاض نسبته 38% على أساس سنوي، نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والمحلي بسبب الجائحة، واتباع نهج أكثر تحفظا للمخصصات، وذلك بهدف ضمان حماية البنك ضد أي أحداث غير متوقعة وأن يكون مهيأً لتحقيق انتعاش قوي في المستقبل القريب (الدولار يعادل 3.67 درهم).
وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن يؤدي نمو الميزانية العمومية من خلال التحول الاستراتيجي نحو القطاعات ذات المخاطر المنخفضة إلى تحقيق دخل وتدفق إيرادات أكثر استدامة للبنك في الأرباع المقبلة.
وأظهرت نتائج البنك، ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 9.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 2%، وهو ما يشير إلى قدرة البنك على النمو، رغم مشهد الاقتصاد الكلي الذي يشير إلى إمكانية تحقيق ربحية أعلى عند تحسن الأوضاع.
وبحسب النتائج تراجع إجمالي دخل البنك إلى 13.1 مليار درهم في عام 2020 مقارنة بـ 13.7 مليار درهم في عام 2019، بانخفاض بنسبة 4%، بسبب تأثير الجائحة على النشاط الاقتصادي المحلي.
وبلغ الدخل من أنشطة التمويل الإسلامي10.4 مليار درهم، بينما بلغ الدخل من الأنشطة غير التمويلية بما فيها الرسوم والعمولات 2.8 مليار درهم خلال العام.
من جانبه، قال محمد إبراهيم الشيباني رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، "تزامناً مع جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المحلي أثناء الجائحة، قدم بنك دبي الإسلامي إجراءات دعم تناهز قيمتها 9 مليارات درهم لأكثر من 54 ألف عميل في قطاعي الأفراد والشركات تماشياً مع خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة التي اعتمدها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. وتم توسيع هذه الإجراءات كي تستفيد منها قاعدة عملائنا ولضمان استمرارية الأعمال".
وأكد عبدالله علي عبيد الهاملي عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك دبي الإسلامي، على أن دعم وتوجيه الهيئات التنظيمية كان أمراً حاسماً طوال عام 2020 الحافل بالتحديات، وتمكن القطاع المالي من التخفيف من آثار الأزمة بشكل ملموس ومواصلة النمو والحفاظ على الربحية وسط بيئة عمل صعبة.
وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، إن البنك عمل على توفير التوازن تجاه التأثيرات المباشرة التي أحدثتها جائحة كورونا، وحرص على أن يظل التأثير على المتعاملين ضئيلاً طوال العام، كما وفرت لهم الفرصة للاستفادة من حلول رقمية مناسبة وسهلة لإدارة علاقتهم المالية مع البنك.
وأوضح أن البنك سعى من خلال نهج إدارة المخاطر والمخصصات المتخذة إلى إنشاء مصدات أمان وضمان حماية البنك تجاه أي مخاطر من هذا القبيل قد تحدث مستقبلا.
وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 25٪ ليصل إلى 289.6 مليار درهم، مقابل231.8 مليار درهم في عام 2019، رغم الرياح المعاكسة التي تظهر بوضوح قدرة البنك على اكتشاف فرص الأعمال.
وزاد صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى232 مليار درهم مقارنة بـ 184.2 مليار درهم في عام 2019، بزيادة نسبتها 26٪ على أساس سنوي، الأمر الذي يعزى إلى تركيز البنك على القطاعات ذات الحد الأدنى من المخاطر واستهلاك رأس المال، وهو تحول مدروس واستراتيجي لمواجهة التحديات التي تطرحها بيئة الجائحة.
ونمت ودائع المتعاملين إلى 205.9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 25٪ على أساس سنوي، وهو ما يدل على قدرة البنك على توفير وإدارة السيولة في الأوقات الصعبة التي شهدها عام 2020.
