تماشياً مع توقعات السوق، أبقى البنك المركزي المصري سعر الفائدة عند 18.25%، في ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023، الذي عُقد اليوم الخميس، مدفوعاً باعتبار التضخم في البلاد مستورداً إلى حدّ كبير.
كان المركزي المصري رفع أسعار الفائدة في مارس الماضي 200 نقطة أساس لأول مرة هذا العام، بعد أن رفعها 800 نقطة أساس العام الماضي، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرج من السوق نحو 22 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
اللجنة أبقت أسعار الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية، عند مستويات 18.25% و19.25% و18.75% على التوالي.
في توضيح لقراره، قال المركزي المصري في بيان يوم الخميس، إن المؤشرات الحالية تشير إلى "اتساق التوقعات بدرجة كبيرة مع البيانات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها السابق.. ستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتحديداً رفع أسعار العائد بمقدار 1000 نقطة أساس منذ مارس 2022 ورفع نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي بمقدار 400 نقطة أساس في سبتمبر 2022 لاحتواء الضغوط التضخمية وفقاً للبيانات الاقتصادية الواردة خلال الفترة القادمة".
حدة الضغوط التضخمية العالمية تراجعت، كما استقرت توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي، وفق المركزي موضحاً أن معظم المؤشرات الأولية تشير إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من عام 2023.
تباطؤ التضخم
تباطأ التضخم في مدن مصر لأول مرة منذ يونيو 2022، موقفاً بذلك مساراً صاعداً استمر نحو 10 أشهر وسط ارتفاع متواصل لكل أسعار السلع والخدمات في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان، بسبب ارتفاع الأسعار عالمياً، ونقص العملة الصعبة اللازمة للاستيراد، وتكدس الموانئ بالبضائع العالقة.
وفقاً لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلكين في مصر 30.6% خلال أبريل على أساس سنوي، مقابل 32.7% في مارس. أما على أساس شهري، فهدأت وتيرة التضخم إلى 1.7% من 2.7% في مارس.
توقعت 5 بنوك استثمار في استطلاع أجرته "اقتصاد الشرق" مؤخراً، أن يُبقي "المركزي" أسعار الفائدة عند مستوياتها، فيما توقع بنك واحد رفع الفائدة 100 نقطة أساس.
كما توقع 8 من أصل 11 خبيراً اقتصادياً استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، أن تُحجِم لجنة السياسة النقدية في مصر عن رفع أسعار الفائدة، فيما توقع 3 زيادة قدرها 100 نقطة أساس.
عمرو الألفي، رئيس البحوث في "برايم المالية"، يشير إلى أن "تثبيت أسعار الفائدة جاء وفق توقعاتنا، فالبنك المركزي يحتاج إلى الانتظار بعض الشيء ليرى تأثير رفع الفائدة الأخير على الأسواق، خصوصاً أن أرقام التضخم الأخيرة جاءت أقلّ من التوقعات".
يبلغ سعر الفائدة الحقيقي في مصر (أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم) سالب 12.35%، وفق أحدث بيانات اعتمدت معدل التضخم في مصر عند حدود 30%.
