يعتزم البنك الأهلي السعودي استرداد صكوك رأس مال إضافية من الفئة 1 بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي، على أن تصل قيمة الصكوك إلى حسابات حامليها في 5 يونيو المقبل.
كان البنك السعودي أصدر تلك الصكوك في 2017 لتكون مؤهلة كرأس مال إضافي من الفئة (1) وفقاً للوائح البنك المركزي السعودي، حيث أشار البنك في حينه إلى أن الإصدار يأتي ضمن متطلبات "بازل 3" لتعزيز قاعدة رأس المال، والمحافظة على استدامة نمو البنك والمستويات الإيجابية لكفاية رأس المال.
يُذكر أن الإصدار لم يكن مرتبطاً بتاريخ استحقاق معين، ونصت نشرة إصداره على أن للبنك الأهلي السعودي الحق في استردادها وقتما يحدد.
كانت الجمعية العامة غير العادية للبنك الأهلي السعودي أقرت الأسبوع الماضي مقترحات مجلس الإدارة بزيادة رأس المال بقيمة 15.2 مليار ريال ليصل رأسمال البنك إلى 60 مليار ريال، وتُموَّل الزيادة من الأرباح المُبقاة بواقع سهم واحد مجاني لكل 3 أسهم قائمة.
أرباح وخسائر
فاقت أرباح البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، توقعات المحللين عن العام الماضي، إذ ارتفعت بنسبة 47% تقريباً إلى 18.58 مليار ريال (5.01 مليار دولار أميركي) في 2022، بدعم من ارتفاع دخل العمليات، وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان بأكثر من النصف.
وبعد تراجع قيمة استثماراته في "كريدي سويس" قال البنك الأهلي السعودي إنه سيؤثر بصورة محدودة على كفاية رأس المال حيث قال في مارس الماضي، "فيما يتعلق بكفاية رأس المال، فإن التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي من تراجع القيمة السوقية هو نحو 15 نقطة أساس كما في ديسمبر 2022. وفيما يخص آخر التطورات المعلنة، يُتوقع أن يكون التأثير المحتمل على هذه النسبة هو نحو 35 نقطة أساس. مع العلم أنه لا يوجد أي تأثير على أرباح البنك". وأضاف "أن أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة "كريدي سويس" لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023".
كان الأهلي السعودي أكبر مساهم في "كريدي سويس" بحصة 9.9% قد تراجعت قيمة استثماراته في البنك السويسري في مارس بنحو مليار دولار وفقاً لحسابات بلومبرغ.
