رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة باجتماعه اليوم 25 نقطة أساس إلى 4.5%، مسجلة أعلى معدلاتها منذ 2008، وأكد أنَّ استمرار التضخم المرتفع قد يتطلّب مزيداً من تشديد السياسة النقدية.
وكان متوسط توقُّعات خبراء الاقتصاد باستطلاع أجرته "بلومبرغ" قد رجح رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5%، قبيل الحفاظ عليها عند المستوى الراهن لفترة من الوقت.
صوّتت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 أفراد إلى عضوين على زيادة سعر الفائدة 0.25 نقطة مئوية. إذ فضّل عضوان الحفاظ على سعر الفائدة 4.25%.
قال بنك إنجلترا في بيان لجنة السياسة النقدية الصادر اليوم: "إذا ظهرت أدلة على المزيد من الضغوط المستمرة، حينها سيستلزم الأمر المزيد من تشديد السياسة النقدية".
وتوقَّع بنك إنجلترا في البيان أن ينخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بشكل حاد بدءاً من أبريل، وهو ما أرجعه جزئياً إلى تلاشي أثر الزيادات الحادة التي حدثت العام الماضي من المقارنة السنوية.
بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين 10.2% بالربع الأول، أي أعلى من المتوقَّع إبان اجتماعات لجنة السياسة النقدية في فبراير ومارس، وقال بنك إنجلترا: "على الرغم من استمرار ارتفاعها؛ لكنَّ النمو الاسمي لأجور القطاع الخاص وتضخم مؤشر أسعار المستهلكين للخدمات كانا قريبين من التوقُّعات".
جاء ذلك بعد أن قلص البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي وتيرة تشديد السياسة النقدية باجتماعاتهما الشهر الحالي، إذ رفعا أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، بل إنَّ البنك المركزي الأميركي ألمح إلى احتمال التوقف مؤقتاً عن الاستمرار في رفع الفائدة بالفترة المقبلة.
أشار بنك إنجلترا إلى ورود "إشارات إيجابية للتوقُّعات على المدى القريب من نشاط الاقتصاد العالمي"، ورجح حدوث "تأثير ضئيل" على الناتج المحلي الإجمالي جراء تشديد شروط الائتمان المتعلقة بالتطورات الأخيرة للقطاع المصرفي العالمي.
رفع توقعات النمو
توقَّع بنك إنجلترا أن يستقر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة خلال النصف الأول من هذا العام، على الرغم من أنَّ الناتج الأساسي-باستثناء التأثير المتوقَّع للإضرابات وعطلة البنوك الإضافية- من المتوقَّع أن ينمو بشكل متواضع. كما أوضح أنَّ تلك التوقُّعات المحسنة تعكس التحسن المتوقَّع للنمو العالمي، وانخفاض أسعار الطاقة، والدعم المالي بميزانية الربيع، واحتمال أن يؤدي تشديد سوق العمل إلى انخفاض الادخار الوقائي من قبل الأسر.
وفي ظل التحسن الملحوظ في التقديرات الرسمية لاستطلاعات النشاط والأعمال في المملكة المتحدة؛ رفع مسؤولو بنك إنجلترا تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الفصلي الأساسي إلى نحو 0.2% خلال النصف الأول من العام.
يتوقَّع بنك إنجلترا انخفاض التضخم إلى ما يزيد قليلاً عن 1%- أقل بكثير من هدفه البالغ 2% - خلال عامين، وهو ما يتماشى مع رهانات السوق السائدة.
