توقعات بإبطاء "المركزي الأوروبي" وتيرة رفع الفائدة بعد تراجع التضخم الأساسي

من المتوقَّع أن يُبطئ البنك المركزي الأوروبي وتيرة زيادة أسعار الفائدة بعد تراجع مقياس التضخم- الذي يتابعه عن كثب- لأول مرة في 10 أشهر.

ومع تشديد شروط الإقراض التي تؤثر أيضاً على الاقتصاد؛ سيرفع المسؤولون سعر الإيداع ربع نقطة إلى 3.25%، اليوم الخميس، وفقاً لمستثمري سوق المال ومعظم الاقتصاديين في استطلاع أجرته "بلومبرغ".

ومع ذلك، لا يمكن استبعاد إقرار زيادة أكبر للفائدة؛ إذ تعتقد أقلية تضم "جيه بي مورغان" و"بنك أوف أميركا" أنَّ المسؤولين سيميلون لرفع الفائدة 50 نقطة أساس لأنَّ معدل التضخم الأساسي ما يزال أعلى بكثير من 2% الذي يستهدفه البنك، فضلاً عن ارتفاع الأجور.

وأشار "غولدمان ساكس" إلى أنَّ توقُّعاته برفع الفائدة ربع نقطة ليست "نتيجة مفروغاً منها".

ويشير المسؤولون على نحو متزايد إلى أنَّ أقوى موجة تشديد نقدي في تاريخ البنك المركزي الأوروبي تقترب من نهايتها، إذ تتوقَّع الأسواق والمحللون زيادتين إضافيتين لمعدلات الاقتراض، بعد هذا الأسبوع، لتستقر أسعار الفائدة عند 3.75%.

"المركزي الأوروبي" بحاجة إلى إبطاء الزيادات السريعة للفائدة

وبعد أن رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الماضي، فمن شأن خفض "المركزي الأوروبي" وتيرة الرفع- إنْ أقدم عليها اليوم- أن يضاهي الزيادة التي أقرها الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء بواقع 25 نقطة أساس.

تقهقر التضخم الأساسي

ربما يواصل الصقور في مجلس إدارة البنك التركيز على التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، البالغ حالياً 5.6%، والذي ما يزال قريباً من قمته القياسية.

ومن الممكن أن يتضمن الحل الوسط عبر إقرار زيادة أقل في معدل الفائدة إشارة إلى أنَّه يجب الاستمرار في رفع تكاليف الاقتراض، حتى وإن لم يبدأ "المركزي الأوروبي" إلا مؤخراً في اتخاذ القرارات "على أساس كل اجتماع على حدة".

التضخم الأساسي بمنطقة اليورو يتباطأ في أبريل

يتوقع غريغ فوزيسي، الخبير الاقتصادي في "جيه بي مورغان"، أن تكون أي إرشادات مستقبلية "فضفاضة نسبياً"، بما يتماشى مع التزام البنك المركزي الأوروبي الأكبر بالبيانات الواردة، وأن يكون أكثر تشدداً إذا تحققت زيادة أقل.

قد يكون هناك أيضاً ضغط للتخلص بشكل أسرع من السندات التي اشتراها البنك المركزي الأوروبي في الماضي ضمن مساعي التحفيز.

الآفاق الاقتصادية

سيناقش المسؤولون مجموعة من التقارير الاقتصادية التي وردت الأسبوع الماضي، ولم يعلق عليها المسؤولون بسبب فترة الصمت التي تسبق الإعلان عن قرارات البنك المركزي الأوروبي.

من ناحية أخرى، يدعم انخفاض التضخم الأساسي إلى جانب الإنتاج الأضعف من المتوقَّع بمنطقة اليورو- التي تضم 20 دولة- في بداية العام الرأي القائل بأنَّ صدمة الأسعار تتلاشى. ويلقى ذلك دعماً أيضاً من مؤشرات على أنَّ البنوك تكبح الائتمان مع تأثير ارتفاع أسعار الفائدة على النظام المصرفي وفي أعقاب الاضطرابات الأخيرة التي ضربت القطاع المالي.

غير أنَّ مسوح مديري المشتريات تشير من ناحية أخرى إلى نشاط قوي في قطاع الخدمات. كما أنَّ الأجور ترتفع بقوة أكبر، مما يثير مخاوف من أنَّ التغلب على التضخم سيكون أصعب مما كان متوقَّعاً في البداية.

وعليه؛ فإنَّ السؤال الذي تجب الإجابة عليه هو ما إذا كان أي من البيانات قد غيّر تقييم البنك المركزي الأوروبي للاقتصاد، وبالتالي؛ إلى أي مدى ما يزال يتعين عليه رفع أسعار الفائدة.

التشديد الكمي

بدأ "المركزي الأوروبي" في تقليص السندات التي بحوزته- البالغة 5 تريليونات يورو (5.5 تريليون دولار)- بمقدار 15 مليار يورو شهرياً في مارس. لم يُحدث ذلك تصدعات في الأسواق المالية، مما رفع التوقُّعات بأنَّ الخفض سيتسارع بعد يونيو، عندما تخضع وتيرة التقليص الحالية للمراجعة والتقييم.

قالت عضو مجلس الإدارة التنفيذي إيزابيل شنابل الشهر الماضي إنَّ الهدف هو الإنهاء التدريجي لعمليات إعادة الاستثمار في إطار برنامج شراء الأصول، مع تحديد توقيت دقيق "قريباً".

قد يناقش المسؤولون أيضاً السداد المستمر للقروض الطويلة الأجل المقدمة للبنوك بشروط جذابة، التي تستحق شريحة منها تبلغ قيمتها 477 مليار يورو في يونيو. لم ترد أنباء بشأن تدابير بديلة حتى الآن، ولكنَّ الضغوط المصرفية الأخيرة تعني أنَّ البنك المركزي الأوروبي سيراقب الوضع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت هناك أي توترات ستظهر في النظام.