سيظل قرار رفع سعر الفائدة لهذا الأسبوع من قبل البنك المركزي الأوروبي معلّقاً حتى اللحظة الأخيرة، حيث ينتظر المسؤولون تقريرين اقتصاديين رئيسيين سيصدران قبل يوم واحد فقط من اجتماعهم.
في البداية، سيشهد صباح غد الثلاثاء صدور مسح ربع سنوي من قبل البنك المركزي عن الإقراض المصرفي، والذي سيقدم لمحة أولى عن كيفية تأثير الاضطراب الأخير في القطاع المالي على نمو الائتمان.
بعد ساعة، ستنشر "يوروستات" قراءة التضخم لشهر أبريل، حيث يتوقع المحللون ارتفاعاً طفيفاً في المقياس الرئيسي، مقابل تباطؤ في المؤشر الأساسي الذي يعطيه صانعو السياسة حالياً اهتماماً أكبر.
هناك اتفاق واسع داخل مجلس إدارة "المركزي الأوروبي" المؤلف من 26 عضواً على أن معدل الإيداع -حالياً 3%- يجب أن يرتفع أكثر لمكافحة زيادات أسعار المستهلكين التي لا تزال تتجاوز بكثير هدف 2%.
لكن على عكس الاجتماعات السابقة، عندما أعرب العديد من المسؤولين عن تفضيلاتهم لتعديل تكاليف الاقتراض مسبقاً، فإن أهمية نقاط البيانات المتبقية -فضلاً عن قرار "الاحتياطي الفيدرالي" يوم الأربعاء المقبل- يترك الاختيار بين 25 أو 50 نقطة أساس غير مؤكد
[object Promise]يرى المستثمرون أن زيادة أقل -ستكون الأصغر منذ بدء دورة أسعار الفائدة في يوليو الماضي- هي الأكثر احتمالاً، حيث أعطوا احتمال زيادة أكبر نسبة 12% فقط. وقالت عضوة المجلس التنفيذي إيزابيل شنابل في تعليقات نُشرت في 24 أبريل، إن خطوة نصف نقطة ليست "مستبعدة من جدول الأعمال".
بالنسبة لجيل مويك، كبير الاقتصاديين في "أكسا غروب" (Axa Group)، فإن زيادة ربع نقطة هو السيناريو الأكثر احتمالاً، لكن صدمة كبيرة في بيانات يوم الثلاثاء قد تدفع مجلس الإدارة نحو رفع الفائدة أكثر.
يقول "مويك": "إذا حصلنا على مفاجأة صعودية في التضخم بالإضافة إلى مسح معتدل بشأن الإقراض المصرفي، فقد يذهبون إلى 50... من النادر جداً أن يكون لدينا مزيج من البيانات التي تعطينا صورة واضحة".
مسار غير متساوٍ لـ"منطقة اليورو"
في الواقع، أشارت الأرقام الصادرة يوم الجمعة إلى مسار غير متساوٍ لمنطقة اليورو" التي تضم 20 دولة. في حين أن المنطقة تجنبت الركود الشتوي الناجم عن ارتفاع أسعار الطاقة، حيث عادت فرنسا وإيطاليا إلى النمو، واكتسبت إسبانيا زخماً، فإن ألمانيا تمكنت بصعوبة من تجنب الانكماش وسط الركود في الربع الأول.
منطقة اليورو تتجنب الركود الاقتصادي بالربع الأول
وبالمثل على صعيد التضخم، شهدت فرنسا وإسبانيا تسارعاً في زيادة الأسعار، بينما سجلت ألمانيا تباطؤاً غير متوقع.
صرّح بوريس فوجيتش، رئيس "البنك المركزي الكرواتي" بأن تحديد معايير السياسة الصحيحة يمثل حالياً "التحدي الأكبر" لـ"المركزي الأوروبي". بينما حذّر زميله القبرصي، كونستانتينوس هيرودوتو، من أن المخاطر "قد تظهر بطرق متعارضة فيما يتعلق بديناميكيات التضخم".
تأثير الاضطرابات المالية الأخيرة
على الرغم من صعوبة ذلك، فإن المسؤولين حريصون على التمتع بفهم أفضل لما حدث للإقراض المصرفي في الربع الذي شهد انهيار مصرف "سيليكون فالي بنك"، واستحواذ "يو بي إس غروب" على "كريدي سويس".
بينما كانت البنوك تعمل بالفعل على الحد من الائتمان في أواخر عام 2022، فإن أي تشديد إضافي في الشروط نتيجة الاضطرابات المالية يمكن أن يضاعف من تأثير رفع "المركزي الأوروبي" لأسعار الفائدة، ويقنعه برفع تكاليف الاقتراض بنسبة أقل.
من جهتها قالت "شنابل" الشهر الماضي إن التأثير "يجب بالتأكيد أن يُؤخذ في الاعتبار عند تقييم انتقال الإجراءات التي اتخذناها بالفعل".
دور التضخم في اتخاذ القرار
من ناحية أخرى، هناك أسباب لاستمرار القلق بشأن نمو الأسعار الأساسية الذي قد يتطلب إجراءات أكثر صرامة. وبينما تراجعت معدلات التضخم الرئيسية تزامناً مع انخفاض تكاليف الطاقة، فإن هوامش أرباح الشركات آخذة في الاتساع، كما أن الأجور آخذة في الارتفاع.
بالنسبة إلى فيرونيكا روهاروفا، رئيسة اقتصاديات منطقة اليورو في "كريدي سويس"، فإن مزيج ضغوط الأسعار الأساسية التي لا تزال مرتفعة، وتراجع المخاطر المصرفية يسمح لـ"البنك المركزي" بمواصلة التشديد- لكن على الأرجح بوتيرة أبطأ.
أضافت "روهاروفا": "ليس لدي حد معين من شأنه أن يدفعنا إلى 50 نقطة أساس، ولكن أعتقد أن ثبات تضخم مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أو ارتفاعه سيكون مؤشراً قوياً على أنه قد يتعين عليهم المضي في تلك الزيادة".
كما أشارت "روهاروفا" إلى أنه "من ناحية أخرى، إذا ظهرت علامات مقلقة أكثر في مسح الإقراض المصرفي وبيانات الإقراض الفعلية تشير إلى أن الضغط يتسرب إلى باقي الاقتصاد ويسرّع من التشديد، فمن المرجح أن يتم استبعاد زيادة 50 نقطة أساس".
