واصل منظمون أميركيون العمل حتى الليل للتوصل إلى تسوية لأزمة مصرف "فيرست ريبابليك بنك" في وقت متأخر من أمس الأحد، عقب مرور الموعد النهائي بمنتصف النهار، لتقديم عطاءات نهائية للاستحواذ على المصرف المتعثر.
طلبت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع من مصارف من بينها "جيه بي مورغان تشيس أند كو" و"بي إن سي فايننشال سيرفيسز غروب" و"سيتيزنس فايننشال غروب" تقديم عروض شراء، حسب أشخاص على دراية بالموضوع. كما دُعي مصرفا "بنك أوف أميركا" و"يو إس بانكورب"، لكنهما قرّرا عدم تقديم عطاءات، حسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم نظراً إلى مناقشة محادثات سرية.
يطرح المنظمون أسئلة للمتابعة على بعض مقدّمي العطاءات، على الأقلّ للمقارنة بين عروض المصارف. في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فسيكون أمام المنظمين خيار الاستحواذ على "فيرست ريبابليك " والاستئثار بملكية المصرف.
امتنع متحدثون باسم "جيه بي مورغان" و"بي إن سي" و"سيتيزنس فايننشال" و"يو إس بنكورب" و"بنك أوف أميركا" والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، عن التعليق على الأمر.
تنظيم أفضل
عملية تقديم العطاءات التي بدأها المنظمون، بعد أسابيع من محادثات بلا جدوى بين المصارف ومستشاريها، قد تفسح الطريق لبيع أكثر تنظيماً لـ"فيرست ريبابليك" مقارنة بالمزادات التي طال أمدها في أعقاب إفلاس مصرفَي "سيليكون فالي" و"سيغنتشر بنك" الشهر الماضي. بدأ المسؤولون التدخل، لا سيما بعد تراجع هائل لأسهم المصرف الأسبوع الماضي، ليخسر قرابة 97% من قيمته العام الجاري.
ليس من الواضح لبعض المشاركين بالعملية ما إذا كان المنظمون قد يستخدمون صيغة عطاء يُطلَق عليها "تسوية المصرف المفتوح"، قد تساعد على تجنُّب الإعلان رسمياً عن إفلاس "فيرست ريبابليك" والاستحواذ عليه.
جعل هبوط السهم، الذي تراجعت قيمته السوقية إلى 650 مليون دولار، صفقة استحواذ من هذا النوع أكثر جدوى اقتصادياً نوعاً ما على الأقل.
رهون عقارية ضخمة
لكن الموارد المالية لا تُعَدّ العقبة الوحيدة أمام التوصل إلى اتفاق.
يأتي "جيه بي مورغان" من بين عدد محدود من المصارف العملاقة التي جمعت بالفعل ما يفوق 10% من الودائع على مستوى البلاد، بما يجعله غير مؤهل وفق لوائح أميركية للاستحواذ على مؤسسة أخرى تتلقى الودائع. سيتعيّن على المسؤولين منح استثناء يسمح لأكبر مصرف في البلاد بأن يصبح أكبر.
حتى مساء الجمعة الماضية لم تتوصل المؤسسة الفيدرالية إلى قرار حول وضع "فيرست ريبابليك" تحت الحراسة القضائية، وفق أشخاص مطّلعين مباشرة على الأمر. لم يردّ ممثلو الجهة التنظيمية المصرفية في كاليفورنيا، التي ستضطلع بالدور القيادي لإعلان ما إذا كان المصرف ومقره سان فرانسيسكو أفلس، على طلبات للتعليق على الموضوع.
يلقي جبل من القروض منخفضة الفائدة بثقله على الميزانية العمومية لـ"فيرست ريبابليك"، بما فيها محفظة كبيرة غير معتادة من الرهون العقارية الضخمة للعملاء الأثرياء. خسرت هذه الفئة من الديون قيمتها في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، بما يعرّض المصرف لخسائر إذا أُجبِرَ على بيعها.
خلال أزمة المصارف الإقليمية الشهر الماضي، سحب العملاء والشركات الأثرياء أموالهم من البنوك التي لديها أوجه قصور على هذه الشاكلة بميزانياتها العمومية. ولمعالجة الموقف أطلق بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تسهيلات لعمليات إقراض طارئة لمنح المصارف وسيلة للاقتراض بضمان بعض أصولها للوفاء بأي مطالبات نقدية.
بانتظار المساعدة
أودع 11 مصرفاً 30 مليار دولار في "فيرست ريبابليك" خلال مارس الماضي، بما أمهله للبحث عن تسوية من خلال القطاع الخاص. ولكنهم ترددوا حيال التعاون معاً للاستثمار المشترك. على الجانب الآخر دعت حفنة مقترحات برزت خلال الأيام الأخيرة إلى بناء تحالف من أقوى المصارف لشراء أصول من "فيرست ريبابليك" بسعر يفوق قيمتها السوقية، لكن لم يُبرَم أي اتفاق.
عوضاً عن ذلك، ينتظر بعض أقوى المصارف أن تقدّم الحكومة المساعدة، أو وضع المصرف تحت الحراسة القضائية، وهو قرار تعتبره البنوك أقل ضرراً، وقد يصل الأمر في نهاية المطاف إلى بيع المصرف أو أجزاء من أنشطته بأسعار مغرية.
لكن المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع تفضّل تفادي مآل فرض الحراسة القضائية، ويُعزى ذلك جزئياً إلى احتمال أن تتسبب في خسارة صندوقها للتأمين على الودائع مليارات الدولارات. تعتزم الوكالة فعلاً فرض تقييم سعري خاص على القطاع لتغطية تكلفة حالات إفلاس "سيليكون فالي بنك" و"سيغنتشر بنك" الشهر الماضي.
