ألغى بنك اليابان التوجيهات المستقبلية بشأن مستويات أسعار الفائدة، وفي الوقت نفسه، أبقى على إجراءات التحفيز الرئيسية دون تغيير، إذ يمهد المحافظ كازو أويدا الأوضاع لاتخاذ موقف أكثر مرونة بشأن السياسة النقدية.
حافظ محافظ بنك اليابان، الجمعة، على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية وإعدادات مشتريات الأصول بنهاية اجتماع استمر يومين، متوافقاً مع توقعات 90% من خبراء الاقتصاد الذين شملهم استطلاع أجرته "بلومبرغ".
كما دعا البنك المركزي إلى إجراء مراجعة طويلة الأجل لسياساته النقدية، وأصدر توقعات جديدة بشأن الأسعار تظهر عودة تراجع التضخم عن 2% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2026.
من شأن قرار الإبقاء على التحفيز النقدي لرفع معدل التضخم، أن يضع بنك اليابان في مكان مختلف تماماً عن البنوك المركزية الأخرى في العالم التي تكافح لخفض الأسعار.
في حين أن موجة تشديد السياسة النقدية في جميع أنحاء العالم لإضعاف التضخم تبدو قريبة من ذروتها، لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي يبدو عازماً على رفع معدلات الفائدة في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
يظل هذا الاحتمال بعيد المنال بالنسبة لبنك اليابان، في ضوء تأكيده الالتزام بمواصلة التيسير النقدي مع التحكم في منحنى العائد عبر بيان الجمعة. مع ذلك، أوضح أويدا لاحقاً أنه يمكن تغيير السياسة النقدية بما في ذلك العودة نحو التطبيع أثناء عملية المراجعة.
قال أويدا: "لا نبدأ المراجعة بهدف التوجه نحو التطبيع.. ولكن بدء العمل على عودة السياسة النقدية لطبيعتها خلال فترة المراجعة ليس احتمالاً منعدماً".
أوضح أويدا أن مخاطر التسرع نحو التشديد النقدي ففي الوقت الحالي، ومنع البنك المركزي من تحقيق مستهدفه بشأن الأسعار، تفوق تكلفة تأجيل التحرك.
تراجعت العملة اليابانية مقابل الدولار أكثر من 1% إلى نحو 135.80، وانخفضت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 0.4% حينما كان أويدا يتحدث. أنهت أسهم البنوك اليابانية اليوم التعاملات منخفضة بنسب بسيطة، رغم ارتفاع أسهم طوكيو بشكل عام.
أويدا يلتزم بمسار كورودا لفترة من الوقت
قال جون برومهيد المحلل الاستراتيجي لدى "أستراليا أند نيوزلند بانكينغ غروب" في سيدني: "هذه النتيجة تتماشى بالتأكيد مع توقعات السوق فيما يتعلق بمواصلة التحلي بالصبر وضبط النفس".
مع ذلك ، فإن إلغاء التوجيه بشأن معدل الفائدة، والدعوة إلى مراجعة السياسة النقدية، يشير إلى عزم أويدا قيادة زمام المبادرة، حتى لو أهدر فرصة البدء بتغيير النظام النقدي على غرار سلفه هاروهيكو كورودا.
قال تاكيشي مينامي الخبير الاقتصادي لدى"نورنشوكين ريسيرش إنستتيوت": "النتيجة تعني أن أويدا سيبقى على المسار الذي حدده كورودا لفترة من الوقت. من المحتمل ألا يغير بنك اليابان إطاره للتيسير النقدي بشكل جوهري أثناء إجراء المراجعة على مدى عام ونصف".
أضاف مينامي: "في الوقت نفسه، ما زال بإمكانهم الاستجابة للتطورات في الاقتصاد والأسعار من خلال تعديل عملية التحكم في منحنى العائد".
توقع نحو ربع الاقتصاديين المشاركين في المسح أن يحدّث بنك اليابان توجيهاته في الاجتماع الحالي، وتوضيح نيته في التمسك بالتيسير النقدي.
ومن جانب آخر، قال العديد من المشاركين في المسح إن إدراج إشارة إلى "كوفيد-19" في التوجيهات المستقبلية بدت عفا عليها الزمن، خاصة بعد التعافي الراهن من الوباء، والقرار المرتقب صدوره من جانب حكومة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا بخفض تصنيف كورونا إلى نفس وضع الإنفلونزا.
ومع استبعاد أيضاً الاحتمال الصريح لخفض أسعار الفائدة على المديين القصير والطويل، من المحتمل أن يكون أويدا قد وفّر للبنك المركزي مجالاً أكبر للمناورة في المستقبل.
التأكيد على استمرار التحكم في منحنى العائد عوّض التفسير المتشدد المحتمل لهذه الخطوة. وكان أويدا، مؤسس التوجيه المستقبلي في بنك اليابان منذ عقود، يتطلع إلى مراجعته دون إرباك الأسواق.
مراجعة السياسة النقدية تستغرق أكثر من عام
ستستغرق مراجعة السياسة النقدية فترة تمتد من أكثر من عام إلى عام ونصف. ويتعارض الإطار الزمني الأطول بحدة مع التقييمات السابقة التي أُجريت على مدى بضعة أشهر فقط وأثارت التكهنات بشأن إحداث تغيير وشيك في السياسة النقدية.
في حين رأى بعض الاقتصاديين أن المراجعة من المرجح أن تمنع تغيير السياسة النقدية، توصل آخرون إلى استنتاجات مختلفة، كما أن إجراء تعديلات أصغر ضمن المفهوم العام للتيسير ما زال ممكناً في الأشهر القادمة.
"لا تزال هناك فرصة جيدة لتعديل التحكم في منحنى العائد في يونيو أو يوليو، لأنه من المرجح أن تتفاقم حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي في النصف الثاني من هذا العام بسبب التشديد من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي"، وفقاً لتيتسوفومي ياماكاوا، رئيس أبحاث اليابان في "باركليز"، والمسؤول السابق في بنك اليابان.
وأضاف: "ما لم يتحرك بنك اليابان في وقت مبكر، فإنه سيفوّت فرصة سانحة ويجعل إطاره للتيسير النقدي غير مستدام".
[object Promise]انخفاض التضخم يعرقل تعديل السياسة النقدية
ومع ذلك، تضمنت تعليقات أويدا الكثير من التلميحات التي تشير إلى أن بنك اليابان سوف يتحرك ببطء في بادئ الأمر.
في تقرير جديد ربع سنوي يستعرض الأفاق، توقع بنك اليابان أن يرتفع معدل التضخم الأساسي 1.6% فقط خلال السنة المالية 2025، وهي رؤية تدعم إلى حد كبير وجهة نظر البنك بأنه لم يبلغ حتى الآن معدل التضخم المستهدف البالغ 2%.
كان الاقتصاديون قد أشاروا قبل القرار بأن ظهور معدل تضخم 2% أو أكثر سيغذي التكهنات بتعديل السياسة النقدية.
قال بنك اليابان أيضاً إن المخاطر التي تحيط بوجهة نظره بشأن التضخم خلال السنة المالية 2025 تميل إلى الجانب السلبي، وهو عنصر آخر يشير إلى أن البنك لن يسارع إلى تغيير السياسة النقدية حتى لو كان حالياً في وضع أفضل يسمح له القيام بذلك.
حالياً، فسّر اللاعبون في السوق القرار على أنه أكثر دعماً للتيسير بشكل كبير مما كان متوقعاً، كما يتضح من تحركات العملة والسندات. سينتقل تركيز المتعاملين حالياً إلى متابعة اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.
قال أنيندا ميترا رئيس استراتيجية الاستثمار والاقتصاد الكلي في آسيا لدى "بي إن واي ميلون" في سنغافورة: "مع ترقب اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يمكن اختبار مدى ارتياح بنك اليابان لضعف الين مرة أخرى.. لن نتفاجأ برؤية العملة اليابانية تتجه نحو 140 يناً للدولار في الأيام والأسابيع المقبلة".
