يعتزم بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد، تأسيس شركة متخصصة بالمدفوعات الإلكترونية خلال الشهور القليلة المقبلة، وفقاً لشخصين مطلعين على الملف تحدّثا لـ"اقتصاد الشرق".
يمتلك بنك مصر حصة تُقدّر بنحو 10% من شركة "فوري"، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر من حيث حجم العمليات وعددها وعدد نقاط البيع.
أحد الأشخاص الذين تحدثوا لـ"اقتصاد الشرق" أفصح أنَّ مصرفه في "انتظار رخصة الشركة الجديدة في أي وقت خلال الأشهر الثلاثة المقبلة"، مشيراً إلى أنَّ "الشركة الجديدة تستهدف المنافسة بقوة عبر تقديم خدمات ومنتجات في قطاعات غير ممثلة بالشكل الكافي في أنشطة الدفع الإلكتروني المتاحة حالياً بالسوق المصرية".
شهدت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية تأسيس العديد من شركات خدمات الدفع الإلكتروني، للاستفادة من عدد السكان المتزايد في أكبر سوق عربية من حيث عدد المستهلكين، ومن تطور التكنولوجيا وزيادة عدد المتعاملين مع البنوك، لكن ما زال هذا القطاع الواعد يواجه ثقافة "الكاش" السائدة بين معظم المصريين.
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري في يناير الماضي أنَّ عدد المواطنين المشمولين مالياً -أكبر من 16 سنة- بلغ 42.3 مليون مواطن من أصل 65.4 مليون مواطن، بزيادة تراكمية تبلغ 147% للفترة من 2016 حتى 2022. وعزا المركزي تلك الزيادة إلى ارتفاع المحافظ المالية الإلكترونية والبطاقات مسبقة الدفع.
زاد عدد بطاقات الخصم في مصر 24.3% خلال 2022 إلى 18.6 مليون بطاقة، في حين ارتفع عدد البطاقات المدفوعة مقدّماً 12.5% خلال العام نفسه إلى 22.3 مليون بطاقة، بحسب أحدث أرقام البنك المركزي المصري.
