المخاوف الائتمانية بشأن مصر لها تأثير غير مباشر على سندات الحكومات ذات العوائد المرتفعة في أفريقيا، وفقاً لخبراء استراتيجيين في بنك "غولدمان ساكس".
قفز العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لحيازة السندات الدولارية السيادية المصرية، يوم الأربعاء، إلى مستوى قياسي بلغ 1258 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وفقاً لمؤشر بنك "جيه بي مورجان". كما ارتفعت عائدات السندات في نيجيريا وكينيا وأنغولا والسنغال أيضاً، برغم اختلاف ملامح المخاطر المحيقة بها.
الخبراء الاستراتيجيون في "غولدمان ساكس"، ومن ضمنهم سارة غروت، أشاروا في مذكرة للعملاء إلى أنَّ "مصر تعاني من نقاط ضعف خارجية على المدى القصير أكثر من بقية هذه الدول، التي تستفيد من عوامل دعم خارجية، مثل أسعار النفط المرتفعة نسبياً لكل من أنغولا والغابون ونيجيريا، أو تتلقى دعماً من برامج صندوق النقد الدولي كالسنغال وكينيا.
تبلغ ديون مصر الخارجية بالعملة الصعبة نحو 39 مليار دولار، بما في ذلك 3.3 مليار دولار مستحقة العام المقبل، استناداً لبياناتٍ جمعتها "بلومبرغ".
صندوق النقد الدولي أعلن مؤخراً أنَّه يترقب تنفيذ الحكومة المصرية لمزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها، قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج الإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار الذي وفّره الصندوق للبلاد نهاية العام الماضي.
كينيا، التي لديها ديون مستحقة بملياري دولار العام المقبل، تخطط لإصدار سندات سيادية لإعادة تمويل ما هو مستحق من ديونها.
غروت وزملاؤها من "غولدمان ساكس" نوّهوا أنَّ أداء سندات البلدان الأفريقية ذات العوائد المرتفعة في أفريقيا يميل إلى أن يكون "مرتبطاً للغاية بأداء مصر".
لكنَّهم أضافوا أنَّه "عند وضع الأداء الضعيف لهذه السندات ضمن السياق، يوضح تسعير السوق الحالي أنَّ بعضاً من ائتمان الأسواق الناشئة يأخذ في الحسبان أكثر من سواه الوضع السلبي للغاية للعالم ككل عند تسعير ديونه".
