تواجه أوروبا خطر أزمة إقراض في أعقاب الاضطرابات المصرفية الأخيرة، وفقاً لأكبر مزود لخدمات المعاشات التقاعدية في القارة.
قال ثيس كناب، كبير الاقتصاديين في "أيه بي جي أسيت مانجمنت" (APG Asset Management) ومقرها هولندا: "مخاطر أزمة الائتمان قائمة وزادت بالتأكيد"، بعد انهيار العديد من البنوك الإقليمية الأميركية والاستحواذ على مصرف "كريدي سويس".
أضاف كناب في مقابلة في أمستردام: "أعتقد أننا لم نبلغها بعد، ولكن اقتربنا للغاية.. إذا كنت تفعل الكثير وتسببت في أزمة، بين البنوك على سبيل المثال، فمن السهل جداً أن تتحول إلى أزمة تمويل".
تُعدّ هذه الرؤية أقل تفاؤلاً بشكل ملحوظ من تصريحات بعض مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، الذين يأملون في أن تخرج منطقة اليورو المكونة من 20 دولة من اضطرابات القطاع المالي دون أضرار تذكر، واستكمال رفع أسعار الفائدة.
وفي حين يضع المسؤولون في حسبانهم أي تداعيات محتملة، يظل تركيزهم منصباً على التضخم، الذي لا يزال أعلى من ثلاثة أضعاف الهدف البالغ 2%. تشكل ضغوط الأسعار الأساسية التي تستبعد تكاليف الطاقة والغذاء مصدر قلق خاص، إذ سجلت رقماً قياسياً آخر الشهر الماضي.
لاغارد: التضخم في منطقة اليورو لا يزال مرتفعاً للغاية
تكاليف خفض التضخم
قال كناب: "أكبر حالة من عدم اليقين في هذه المرحلة هي أننا نعلم أن التضخم مرتفع للغاية ويجب أن ينخفض، بينما لسنا متأكدين من التكاليف (المصاحبة لخفضه).. ستحاول البنوك المركزية إبقاءه منخفضاً قدر الإمكان، لكن من المحتمل للغاية أن يكون الأمر صعباً".
وبينما تزداد الثقة في قدرة الاقتصاد الأوروبي على تجنب الانكماش، فلا يزال خطر حدوث مثل هذه النتيجة قائماً.
وقال كناب: "بالتأكيد هناك خطر يتمثل في أنك تدفع الاقتصاد نحو الركود.. وليس لدينا هامش مناورة كبير".
تدير "أيه بي جي" أصول معاشات تقاعدية تبلغ نحو 522 مليار يورو (573 مليار دولار)، ولديها أكثر من 3000 موظف في أمستردام وبروكسل ونيويورك وهونغ كونغ وبكين وشنغهاي.
