يدرس بنك إنجلترا إصلاح نظام ضمان الودائع بعد الأزمة المصرفية العالمية الأخيرة، بحسب ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز.
تشمل الإصلاحات قيد الدراسة، زيادة المبلغ المغطى للشركات من الحد الحالي البالغ 85 ألف جنيه إسترليني (105500 دولار)، بالإضافة إلى إجبار البنوك على تمويل النظام مسبقاً بمبالغ أكبر لتسريع المدفوعات، بحسب ما أفادته الصحيفة نقلاً عن أشخاص اطلعوا على خطط البنك المركزي.
لم يورد التقرير تفاصيل حد التغطية الجديد. رفض بنك إنجلترا التعليق لـ "بلومبرغ نيوز" يوم الأحد.
خضعت خطة ضمان الودائع لبنك إنجلترا للتدقيق في الآونة الأخيرة عقب انهيار "سيليكون فالي بنك" وذراعه في المملكة المتحدة.
اشترت "إتش إس بي سي هولدينغز" في النهاية أعمال البنك في المملكة المتحدة مقابل جنيه إسترليني لاحتواء التداعيات وحماية عملائه.
قصور في حماية المودعين
تضمن "المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع" في الولايات المتحدة الودائع بقيمة تصل إلى 250 ألف دولار.
ألمح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى زيادة محتملة في نظام ضمان الودائع، قائلاً يوم الأربعاء إن الجهات التنظيمية بحاجة إلى النظر مرة أخرى في مقدار الحماية التي يقدمونها للمودعين في البنوك الصغرى.
في حديثه في واشنطن على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي، أعرب بيلي عن ثقته في سلامة النظام المالي لكنه قال إن انهيار "سيليكون فالي بنك" يشير إلى وجود قصور في حماية المودعين للمؤسسات الصغرى.
أضاف: "الفكرة من حماية الودائع هي تحديد مستوى يظل دونه ضمان القيمة قائماً ولا يوجد فوقه، تشير الممارسة العملية، إلى صعوبة هذا المبدأ".
