أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق لـ"اقتصاد الشرق" على التزام بلاده بعدم وصول الدولار إلى الدول التي تحظر الولايات المتحدة التعامل معها بالعملة الأميركية.
واعتبر في مقابلة أجرتها الإعلامية نور عماشة، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، أن المتطلبات الأميركية لضبط التحويلات "لا نصنفها على أنها قيود.. بل كل ما هو مطلوب تطبيق قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب".
جرى تعيين العلاق محافظاً للبنك المركزي في يناير، بعد إعفاء مصطفى مخيف من المنصب. وكشف مصدر حكومي لـ"اقتصاد الشرق" حينها أن إعفاء مخيف جاء على خلفية "عدم اتخاذ خطوات جادّة للتعامل مع نظام المنصة الإلكترونية لبيع وشراء العملة الأجنبية، التي فرضها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي".
فيما يتعلق بالتفاوت في سعر صرف الدينار العراقي بين السوقين الرسمية والموازية، أعلن العلاق: "نحن بحالة استنفار في البنك المركزي لضبط سعر صرف الدينار"، موضحاً أن هذه المشكلة "غير مرتبطة بأزمة مالية داخلية، بل تتعلق بإجراءات التدقيق المسبق لعمليات التحويل الخارجي للعملة الصعبة".
وفقاً لعدّة مواقع إنترنت عراقية تتابع السوق السوداء، بلغ سعر الصرف المتداول، اليوم الأربعاء، 1460 ديناراً للدولار، مقابل 1300 ديناراً للسعر الرسمي.
بدأ الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في نوفمبر، فرض ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية للدولار من قِبل البنوك التجارية العراقية، "بهدف الحد من غسل الأموال والاستيلاء غير القانوني على الدولارات التي تُوجَّه إلى إيران ودول أخرى في الشرق الأوسط تخضع لعقوبات أميركية"، كما أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال".
محافظ البنك المركزي قال لـ"اقتصاد الشرق" إن عمليات التحويل الخارجي عبر المنصة "تضاعفت بشكل سريع جداً، ما خلق توازناً بالعرض والطلب على الدولار". مفصحاً "الخزانة الأميركية توافقنا بضرورة توسيع قنوات التحويل الخارجي".
العلاق كان أطلق سلسلة إجراءات لتنظيم عملية التحويلات الخارجية في فبراير، حيث نوّه بأن المنظومة الجديدة لا تهدف إلى تقييد الاستجابة للطلبات المشروعة، بقدر ما تهدف إلى توفير حماية للنظام المصرفي والمالي من العمليات غير المشروعة أو المشبوهة، وتدعم تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعليمات المتعلقة به، على حدّ تعبيره.
هيكلة المصارف
بما يتعلق بإصلاح القطاع المالي، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق أن "المستهدف من هيكلة المصارف هي البنوك الحكومية التي تمثل أكثر من 80% من القطاع. والأمر الإيجابي أن هناك تناغماً بين الحكومة والبنك المركزي لإصلاح القطاع المصرفي". كاشفاً أن كلّ الخيارات متاحة لهيكلة القطاع وتطويره "بما في ذلك عمليات الدمج".
