فعّل المغرب إجراءً قانونياً يتيح للبنك المركزي منح سيولة مستعجلة، بضمان من الدولة، لفائدة البنوك التي تواجه صعوبات في السيولة، وتكون ملاءتها محل شك.
الإجراء المُفعّل منصوصٌ عليه في القانون الأساسي للبنك المركزي منذ سنوات، لكنَّ تطبيقه بقي رهناً لصدور مرسوم من قِبل الحكومة يُوضّح شروط منح الضمان لتغطية السيولة المستعجلة الممنوحة للبنوك.
عمر باكو، الخبير الاقتصادي، رأى في حديث لـ"اقتصاد الشرق" أنَّ "توقيت تفعيل هذا الإجراء يعود إلى أوضاع الأسواق الدولية مؤخراً، التي شهدت أزمة بنك عريق مثل كريدي سويس، وبنك مقرض لشركات التكنولوجيا الناشئة مثل سيليكون فالي بنك، وتدخل الدول والبنوك المركزية لتخفيف آثار هذه الأزمة لتفادي استفحالها".
أوضحت الحكومة المغربية، في بيان عقب المصادقة على المرسوم، أواخر الأسبوع الماضي، أنَّ "الضمان الذي تمنحه الدولة لبنك المغرب، بشكلٍ استثنائي في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، يهدف للحفاظ على المتانة المالية لبنك المغرب بعد توفير السيولة الطارئة للبنوك".
خطوة استباقية
باكو أشار إلى أنَّ هذه الخطوة "استباقية ووقائية" من قِبل الدولة والبنك المركزي، مضيفاً: "حالياً لا وجود لأي مؤشرات لأزمة في القطاع البنكي بالمغرب، من قبيل عمليات سحب ضخمة للأموال أو انخفاض في الودائع أو ارتفاع كبير في الديون المتعثرة التي قد تؤثر على الوضعية المالية للبنوك، لذلك يبقى تفعيل هذا الإجراء أمراً استباقياً.. وهو مطلوب".
يُضاف إجراء منح سيولة عاجلة للبنوك إلى التدخلات العادية لبنك المغرب التي تُتيحها السياسة النقدية، سواء عبر التمويلات الأسبوعية أو شراء سندات الخزينة التي لجأ إليها "المركزي" بشكل كبير بداية العام الجاري.
من وجهة نظر باكو؛ فإنَّ "تفعيل الإجراء الجديد سيدعم ثقة الفاعلين الاقتصاديين بالقطاع البنكي كونه يُمثل حجر الزاوية في الاقتصاد الوطني، وهذه إشارة من الدولة بدعم البنوك في حال مواجهة أي أزمة محتملة على مستوى السيولة".
شروط ضمان الدولة
لمنح ضمان الدولة لفائدة بنك المغرب بهدف توفيره سيولة عاجلة للبنوك؛ يجب أن تتوفر عدّة شروط، مثل أن يكون الأمر مرتبطاً بالاستقرار المالي، وأن تكون المؤسسة المصرفية المعنية بمواجهة مشاكل سيولة تؤثر على ملاءتها، بالإضافة إلى استنفاد جميع الوسائل الأخرى الممكنة لإعادة التمويل قبل طلب ضمان الدولة من قِبل بنك المغرب، وفقاً للمرسوم الجديد.
ويوضح أنَّ ضمان الدولة مدّته 3 أشهر يمكن تمديدها بعد موافقة وزارة الاقتصاد والمالية، على أساس أن يمنح الضمان لكل حالة على حدة بعد طلب يقدّمه بنك المغرب مع عمولة تتحمّلها المؤسسة البنكية المستفيدة من السيولة الطارئة. ويمكن أن يتوقف ضمان الدولة بانتهاء السيولة الطارئة أو بعد سدادها بشكلٍ مُبكر.
