رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة إلى مستوى قياسي عند 21% مع صعود التضخم وتأرجح البلاد على شفا التخلف عن السداد مع تعليق صندوق النقد الدولي خطة الإنقاذ.
رفعت لجنة السياسة النقدية في "المركزي الباكستاني" معدل الفائدة المستهدف بمقدار 100 نقطة أساس (1%) من 20%.
توقع 6 من أصل 37 محللاً اقتصادياً رفع الفائدة في استطلاع أجرته "بلومبرغ"، إذ قدر ثلاثة منهم الإبقاء على معدل الفائدة وتوقع البقية رفعها بين 150 و300 نقطة أساس. ويُعد سعر الفائدة الحالي عند أعلى مستوى منذ بيانات البنك المركزي التي تعود إلى عام 1956.
قال البنك المركزي، في بيان اليوم الثلاثاء: "قرار اليوم يمثل خطوة مهمة نحو تثبيت توقعات التضخم حول المعدل المستهدف على المدى المتوسط"، مضيفا أن الوضع الحالي للسياسة النقدية مناسب، كما أنه من المتوقع أن يظل التضخم مرتفعاً على المدى القريب.
وتابع: "القطاع المالي يظل قادراً على التكيف بشكل عام، في حين يستمر النشاط الاقتصادي في التراجع".
جاء رفع سعر الفائدة في حين تسارع التضخم إلى مستوى قياسي جديد خلال مارس بعد أن رفعت السلطات الباكستانية الضرائب وأسعار الطاقة وسمحت للعملة بالانخفاض لتلبية شروط صندوق النقد الدولي وإحياء برنامج قرض بقيمة 6.5 مليار دولار.
يُعتبر الحصول على قرض صندوق النقد مهماً لتجنب التخلف عن السداد ودعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص المعروض.
قال "المركزي الباكستاني": "يظل الوضع الإجمالي لميزان المدفوعات يعاني من الضغوط، مع استمرار انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي".
بعد احتجاجات.. باكستان تتخذ تدابير تقشفية تشمل أعلى المناصب
أشار إلى إحراز "تقدم كبير" في استكمال مراجعة برنامج قرض صندوق النقد الدولي "وهو أمر مهم لإعادة بناء المخزونات الوقائية من احتياطي العملات الأجنبية".
أوضح أن تشديد الأوضاع المالية العالمية "زاد من الصعوبات" التي تواجه باكستان للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
[object Promise]ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى باكستان إلى 4.24 مليار دولار في 24 مارس، لكنه لا يزال يغطي قيمة الواردات نحو شهر.
مددت الصين في مارس الماضي أجل أكثر من ملياري دولار في شكل قروض لتوفير بعض الدعم لباكستان.
وطلب صندوق النقد الدولي من باكستان السعي للحصول على التزامات بشأن تأمين قروض جديدة من جانب السعودية والإمارات قبل إحياء برنامج القرض.
تجاوزت باكستان عدة مواعيد نهائية لاستئناف خطة الإنقاذ، مما أثار مخاوف من أنها قد تضطر إلى إيقاف سداد الديون مؤقتاً. يتعين على الدولة الواقعة في جنوب آسيا سداد نحو 3 مليارات دولار من الديون بحلول يونيو.
من شأن رفع سعر الفائدة اليوم بالتوازي مع المرة السابقة، مساعدة البنك المركزي الباكستاني على تحقيق معدل التضخم المستهدف على المدى المتوسط خلال الفصول الثمانية القادمة.
باكستان تتوقع تدفقات دولارية للمساعدة في حل أزمة السيولة
مع ذلك، قال البنك إن "الشكوك المصاحبة للأوضاع المالية العالمية وكذلك الوضع السياسي المحلي تشكل مخاطر بالنسبة للتقييم الحالي".
