وقف البنك المركزي الأسترالي دورة تشديد سياسته النقدية، التي استمرت عاماً تقريباً، يوم الثلاثاء، فيما أوضح أن مجلس الإدارة مستعد لاستئناف رفع تكاليف الاقتراض إذا تطلب الأمر ذلك.
أبقى بنك الاحتياطي سعر الفائدة نفسه دون تغيير عند 3.6%، مما يتطابق مع توقعات ثلثي 30 اقتصادياً شملهم الاستطلاع تقريباً، بما في ذلك "كومنولث بنك أوف أستراليا" و"دويتشه بنك إيه جي ". يأتي هذا القرار في أعقاب تباطؤ معدلات التضخم الشهري وعلامات ضعف إنفاق الأُسَر، فضلاً عن الجهود المبذولة لتفسير التأخر في تطبيق السياسات.
قال محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي في بيان بعد الاجتماع: "يتوقع المجلس أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من التشدد في السياسة النقدية لضمان عودة التضخم إلى المعدلات المستهدفة"، مضيفاً: "إن قرار إبقاء أسعار الفائدة ثابتة هذا الشهر يُتيح للمجلس مزيداً من الوقت لتقييم حالة الاقتصاد والتوقعات، في بيئة تسود فيها حالات عدم اليقين الاقتصادي".
اقتراب الذروة.. "المركزي الأسترالي" يرفع الفائدة ربع نقطة مئوية
تراجعت قيمة العملة المحلية لتصل إلى 67.67 سنت أميركي بعد القرار، في حين واصلت عائدات السندات الحكومية لأجل ثلاث سنوات انخفاضها إلى 2.92%.
أقل من أقرانه
تعزز النتيجة مكانة بنك الاحتياطي الأسترالي باعتباره "خارجاً عن المألوف"، إذ يتبنّى نهجاً أكثر تشاؤماً من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والمركزي الأوروبي، فقد مضى كلاهما الشهر الماضي قدماً في تشديد السياسة النقدية في مواجهة تقلبات الأسواق المالية العالمية الناجمة عن انهيار البنوك وعمليات الإنقاذ.
سيلقي لوي الأربعاء في النادي الوطني للصحافة خطاباً تحت عنوان: "السياسة النقدية والطلب والعرض". يُرجح أن يستغل لوي الخطاب للتوسع في تقييم البنك المركزي للتوقعات الاقتصادية ونياته.
رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 3.5 نقطة مئوية منذ مايو الماضي، أي أقل من مستوى 4.5 نقطة في نيوزيلندا -التي يُتوقع أن ترتفع بمقدار ربع نقطة أخرى يوم الأربعاء- وكذلك أقل من مستوى 4.75 نقطة مئوية في الولايات المتحدة.
تعكس الزيادة الأصغر في أستراليا جهود لوي لخفض التضخم والحفاظ على بعض مكاسب سوق العمل التي تحققت في فترة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية عقب تفشي الوباء.
