أظهر مرسوم نُشر في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، أنَّ البنك المركزي التركي سيسمح للبنوك بإصدار آجال استحقاق أقصر لحسابات ودائع الليرة المحمية من تقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية إذا كان هناك طلب على ذلك.
يعتبر البنك المركزي الجهة المخولة بتحديد آجال استحقاق هذا النوع من الودائع. يسمح التغيير للبنك بإلغاء الحد الأدنى لأجـل الاستحقاق، وهو ثلاثة أشهر، والذي كان سارياً في السابق.
لا يوجد تغيير فوري في آجال الاستحقاق، ولا ينطبق التغيير على الودائع المحوّلة من ودائع الليرة العادية التي تدفعها وزارة الخزانة.
يعتبر هذا هو التغيير الثالث الذي يقوم به البنك المركزي على حسابات الودائع المحمية من تقلبات أسواق النقد الأجنبي هذا الأسبوع. ففي 30 مارس، سُمح للشركات التي لديها التزامات بالعملات الأجنبية بفتح حسابات ودائع بالليرة المحمية من تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية بآجال استحقاق شهر واحد.
في يوم الجمعة، سُمح للبنوك بتحديد أسعار الفائدة بحرية لحسابات الودائع بالليرة المحمية من تقلبات النقد الأجنبي. في السابق، لم يكن يُسمح للبنوك سوى بتقديم سعر فائدة البنك المركزي إضافة إلى ثلاث نقاط مئوية لهذه الحسابات.
يريد صنّاع السياسة الحفاظ على استقرار الليرة قبل الانتخابات في مايو، ويسعون لتقليص استخدام معاملات النقد الأجنبي في النظام المصرفي. وتراجعت الليرة هذا الشهر مع سعي العملاء لحيازة العملات الصعبة لحماية أنفسهم من التقلبات مع اقتراب الانتخابات.
