يسعى الاتحاد الأوروبي لتيسير إغلاق مصارف متوسطة الحجم تعرضت للانهيار عن طريق استغلال الأنظمة الوطنية لضمان الودائع في أغراض التمويل، بحسب أشخاص على دراية بالموضوع.
وفق المقترح المقرر طرحه منتصف أبريل الجاري، ستدرس المفوضية الأوروبية الاستفادة من هذه الأموال لسد العجوزات في مصارف لا تملك احتياطيات كافية وتفادي الاستفادة من أموال المودعين غير المؤمن عليها، كما ذكر الأشخاص، الذين طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم لأن الخطة غير معلنة حتى الآن. تابعوا أن الخيار المطروح سيقتصر على المصارف التي ستتخارج من السوق.
وضعت أوروبا قواعد جديدة للمصارف المنهارة لتفادي تكرار عمليات الإنقاذ المدعومة بأموال دافعي الضرائب في أعقاب الأزمة المالية 2008.
رغم ذلك، فإن إطار عمليات الإنقاذ المحدود -إذ ربما يضطر المودعون غير المؤمن على أموالهم بما يفوق 100 ألف يورو (ما يعادل 108740 دولاراً) إلى تحمل القليل من الخسائر- لم يحقق نتائج جيدة عند التطبيق العملي.
تستطيع المصارف الأكبر طرح أسهم أو إصدار سندات بسهولة، لكن المنظومة لا تتصدى بطريقة كافية لمخاطر المصارف الصغيرة أو متوسطة الحجم.
مخاوف من انهيار مصارف أوروبية
يعكف المسؤولون الأوروبيون على هذه المشكلة منذ أعوام، رغم ذلك فإن مساعيهم باتت أشد تركيزاً بعد انهيار مصارف صغيرة عديدة في الولايات المتحدة نتيجة الزيادة السريعة لأسعار الفائدة. بينما أن هذه كانت حالات خاصة، يتساءل المستثمرون حول ما إذا كانت مصارف إقراض الأفراد في أوروبا قد تتعرض لتداعيات مشابهة.
ستُستغل أموال ضمان الودائع بالمصارف التي لا تملك ما يكفي من الأسهم والسندات لتغطية خسائرها. يتعين أن تبلغ هذه الخسائر 8% من التزامات المصرف قبل استخدام صندوق التسوية الموحد الممول من القطاع. رغم ذلك، واجهت مصارف عديدة صغيرة صعوبات في سد العجز في متطلباتهم نظراً التكلفة الكبيرة لرفع احتياطياتها المالية حتى يتسنى استخدامها. أوضح الأشخاص أن المداولات ما زالت جارية وقد يطرأ تعديل على الاقتراح النهائي قبل موعد الإعلان عنه المنتظر في 18 أبريل الجاري.
في إشارة إلى البلدان ذات السياسية النقدية المتشددة على غرار ألمانيا، فإن استغلال أنظمة ضمان الودائع سيخضع لشروط صارمة. سيرمي ذلك فقط للحفاظ على قيمة أصول المصارف المنهارة قبل نقلها لكيان جديد، بحسب الأشخاص.
رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على الموضوع.
تيسير تخارج المصارف المنهارة
في شهر يونيو من العام الماضي، اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على تنسيق استخدام أموال النظام الوطني لضمان الودائع بخلاف تعويضات المودعين المضمونين ما يبلغ 100 ألف يورو، للتأكد من توافر المرونة الملائمة لتيسير عملية تخارج المصارف المنهارة من السوق بطريقة تحفظ قيمة أصول المصرف.
اقترح مجلس صندوق التسوية الموحدة، وهو كيان يتبع الاتحاد الأوروبي، تيسير استخدام برامج ضمان الودائع حتى تكون المصارف الصغيرة والمتوسطة الحجم قادرة على الحصول على أموال في إطار عملية تسوية وسد العجز حتى يمكنه استغلال صندوق التسوية الموحد.
