توقف البنك المركزي التركي عن خفض أسعار الفائدة اليوم الخميس، في ظل الضغوط التي تتعرّض لها الليرة واستيعاب الاقتصاد تداعيات الزلازل الكارثية التي ضربت البلاد الشهر الماضي.
أبقت لجنة السياسة النقدية بقيادة محافظ البنك شهاب قاوجي أوغلو على سعر إعادة الشراء لمدة أسبوع دون تغيير عند 8.5%، وجاء القرار متماشياً مع توجيهات البنك المركزي بأنَّ المعدل كان عند مستوى "مناسب" بعد خفض الفائدة نصف نقطة مئوية في فبراير، وهو ما أعاد تأكيده البنك المركزي في بيانه اليوم الخميس.
كان الاقتصاديون في استطلاع أجرته "بلومبرغ" منقسمين بشكل متساوٍ تقريباً حول ما إذا كان صانعو السياسة النقدية سيتوقفون مؤقتاً، أم سيستكملون خفض الفائدة. ابتعد البنك المركزي عن توجيهاته السابقة، مما زاد من صعوبة التنبؤ بخطواته التالية.
مع اقتراب الانتخابات الحاسمة في مايو، يميل البنك المركزي التركي إلى التيسير النقدي في معظم فترات العام، حتى مع استمرار ارتفاع الأسعار بأكثر من 55% سنوياً. ركّز الرئيس رجب طيب أردوغان على تعزيز الاقتصاد عبر تقديم قروض رخيصة قبل الاقتراع، مدفوعاً باعتقاد غير تقليدي مفاده أنَّ أسعار الفائدة المنخفضة يمكن أن تؤدي إلى تراجع التضخم.
أدت الزلازل التي ضربت البلاد إلى تعقيد حسابات البنك المركزي. كما إنَّ العجز القياسي في المالية العامة والحساب الجاري يعني أنَّه يتعين عليه التحرك بعناية لدعم الاقتصاد عبر التحفيز النقدي.
وقالت وزارة الخزانة والمالية إنَّ الزلازل التي أودت بحياة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا، كبّدت البلاد خسائر اقتصادية تقدّر بنحو 104 مليارات دولار.
الساعة الانتخابية
يزداد الأمر صعوبة بالنسبة إلى أردوغان، حيث يخاطر تحالفه الحاكم بفقدان الزخم ضد المعارضة. وفي أحدث محاولة لتحفيز النمو الاقتصادي، كثف الصندوق السيادي التركي خططه لضخ رأس المال في البنوك الحكومية.
لكنَّ الجهود المبذولة حتى الآن أسفرت عن نتائج متباينة. مع تعرض الليرة للضغط؛ جعل البنك المركزي من الصعب على الشركات الحصول على قروض بأسعار فائدة منخفضة خوفاً من استخدام السيولة في شراء العملات الأجنبية.
تركيا تسمح باستخدام سعر صرف مزدوج للتسهيل على الشركات
وتتزايد تكلفة الأموال إلى حد كبير في جميع أنحاء الاقتصاد، ليصعد متوسط المعدل المرجح للقروض التجارية هذا الشهر إلى 16.2%، مسجلاً أكبر زيادة أسبوعية منذ أكثر من عام. وتخطت تكلفة الائتمان الاستهلاكي مستوى 20%.
بالنسبة إلى الأسواق، النتيجة هي أنَّ الليرة كانت منكشفة بالفعل لتحمّل خفض آخر لسعر الفائدة، إذ لا يزال صانعو السياسة العالميون يميلون للتشديد النقدي أيضاً على الرغم من الأزمة المصرفية المفاجئة، مما عرض تركيا للمخاطر، لأنَّ تكاليف الاقتراض الرسمية هي بالفعل من بين أدنى المعدلات في العالم عند تعديلها وفقاً للتضخم.
تظهر عقود الليرة الآجلة أنَّ المتداولين يتوقَّعون انخفاض العملة بعد الانتخابات، بغض النظر عن الفائز.
من دون التحوّل لرفع الفائدة، حاول البنك المركزي الحفاظ على استقرار العملة جزئياً من خلال التدخل واتخاذ تدابير تتطلب من المصدرين التخلي عن بعض دخلهم من النقد الأجنبي.
والسبب الآخر الذي يدفع البنك المركزي إلى الامتناع عن التيسير النقدي، هو أنَّ احتياطياته تعرضت أيضاً لضغوط بسبب الاضطرار إلى تمويل الجزء الأكبر من عجز الحساب الجاري لتركيا، الذي وصل إلى مستوى قياسي بلغ نحو 10 مليارات دولار في يناير.
قال الاقتصاديون في "مورغان ستانلي"، بمن فيهم ألينا سليوسارتشوك، في تقرير: "الضغط المستمر على إجمالي الاحتياطيات منذ بداية العام، في ظل استقرار الليرة، لا يوفر مساحة كبيرة لظروف مالية ملائمة".
