يقول خبراء استراتيجيات الاستثمار إن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في وقت لاحق هذا العام سيكون متأخراً بدرجة يتعذر معها أن يقدم دعماً لأسهم وسندات الشركات المثقلة بالديون، إذ أصبح الوصول إلى التمويل مقيداً بالفعل في أعقاب الاضطرابات المصرفية العالمية.
يظهر مؤشر رئيسي أن الأوضاع المالية في الولايات المتحدة تدهورت هذا الشهر إلى أسوأ مستوى لها منذ مايو 2020 بعد انهيار ثلاثة بنوك أميركية وأزمة مصرف "كريدي سويس"، كما أظهر مسح لكبير مسؤولي القروض لدى الاحتياطي الفيدرالي أن البنوك الأميركية تشدد معايير الإقراض على نحو شامل.
دليل باول الخاص للركود يثبت أن خفض الفائدة قادم لا محالة
قال ريدموند وونغ، المحلل الاستراتيجي في "ساكسو كابيتال ماركتس" (Saxo Capital Markets HK Ltd)، "حتى إذا عمد الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، فسوف ترتفع علاوات المخاطر، والأهم من ذلك، أن الائتمان ربما لا يكون متاحاً ويجعل من الصعب أو المكلف على الشركات، بما في ذلك الآسيوية، ترحيل الديون المستحقة بالدولار. سأتجنب الشركات التي لديها ديون كبيرة بالدولار".
يعكس هذا الحذر مخاوف متزايدة من أن مقامرة الاحتياطي الفيدرالي على استخدام تشديد نقدي محسوب بدقة لاحتواء التضخم مع تجنب الركود أو عدم الاستقرار المالي قد يأتي بنتائج عكسية. أججت الأزمة المصرفية الأخيرة هذه المخاوف، في حين أن رئيس البنك المركزي الأميركي كان قد أشار إلى أنه ربما تكون هناك حاجة لمزيد من الزيادات في أسعار الفائدة وأن المسؤولين لا يتوقعون أي تغيير لمسار السياسة النقدية هذا العام.
ومع ذلك، تواصل الأسواق المالية رهانها على خفض سعر الفائدة الفيدرالية، إذ من المتوقع حالياً أن ينخفض سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية إلى نحو 4.2% في ديسمبر من النطاق الحالي البالغ 4.75% إلى 5%.
ركود محتمل
قلصت شركة "جيه بي مورغان أسيت مانجمنت" (JPMorgan Asset Management) من التعرض للديون ذات العائد المرتفع واختارت التركيز على سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية الأكثر أماناً توقعاً منها لحدوث ركود في الولايات المتحدة، وفقاً لكيري كريغ، خبير استراتيجيات الأسواق العالمية لدى الشركة.
بالنسبة للأسهم، تفضل الشركة التي تدير صندوقاً حجمه 2.5 تريليون دولار أسهم الشركات ذات الميزانيات العمومية القوية المعزولة عن تكاليف الاقتراض المرتفعة والقطاعات الدفاعية التي يمكنها تحمل الركود بشكل أفضل، وخاصة الرعاية الصحية والمرافق.
رفع جديد بربع نقطة للفائدة الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 2007
قال كريغ "هذه هي القطاعات الأقل حساسية لتوقعات التضخم والنمو. وكذلك بعض من أكبر أسهم شركات التكنولوجيا الضخمة- نحجز لها مراكز في القطاعات الأكثر دفاعية في سوق التكنولوجيا".
قال تشيتان سيث، محلل الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادي في "نومورا هولندجز" إن الضغوط التي يتعرض لها القطاع المصرفي الأميركي أدت إلى تسريع تشديد معايير الإقراض، مما قد يؤدي إلى حدوث ركود.
وأضاف "من المرجح أن يؤدي تشديد معايير الإقراض في القطاع المصرفي إلى تقييد الوصول إلى التمويل وبالتالي يضغط على النمو الاقتصادي الأميركي في الأشهر المقبلة، مما يسرع الطريق إلى الركود المحتمل في الولايات المتحدة".
