رفع البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كما أشار إلى المزيد من الزيادات في تكلفة الاقتراض في المستقبل، مستأنفاً بذلك معركته ضد التضخم بعد أيام قليلة من تحوّل انهيار ثاني أكبر بنك في البلاد إلى بؤرة الاضطراب المالي العالمي.
زاد المسؤولون المعيار القياسي إلى 1.5%، وهو ما كان قد توقَّعه معظم الاقتصاديين قبل أن يؤثر الاستحواذ الإجباري لمجموعة "يو بي إس غروب" على منافستها "كريدي سويس" على التوقُّعات وتفاقم اضطراب السوق في وقت سابق من هذا الأسبوع.
أكد المسؤولون في بيان أنَّه "لا يمكن استبعاد أن تكون الزيادات الإضافية لمعدلات فائدة البنك المركزي السويسري ضرورية لضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط.. ولتوفير ظروف نقدية مناسبة؛ يظل البنك المركزي أيضاً على استعداد لأن يكون نشطاً في سوق الصرف الأجنبي".
يتطابق القرار الفصلي الذي اتخذه صانعو السياسة بقيادة توماس جوردان يوم الخميس مع قرار البنك المركزي الأوروبي الذي زاد الفائدة بنفس القدر الأسبوع الماضي، كما يأتي أيضاً بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة أمس الأربعاء بربع نقطة.
"المركزي الأوروبي" يخاطر برفع الفائدة في ظل الأزمة المصرفية
عبر زيادته لأسعار الفائدة بقدر كبير، يشير البنك الوطني السويسري إلى أنَّ قلقه بشأن التضخم يفوق أي مخاوف بعد رد فعل السوق على الصفقة السويسرية التي تم إبرامها يوم الأحد، التي أدت شروطها إلى تشديد الأوضاع المالية للبنوك في جميع أنحاء أوروبا. اعترف المسؤولون بأنَّ الاضطرابات كانت مصدر إلهاء.
قال المسؤولون: "الإجراءات التي أعلنت في نهاية الأسبوع من قبل الحكومة الفيدرالية و هيئة الرقابة المالية السويسرية والبنك الوطني السويسري قد أوقفت الأزمة.. يقدم البنك المركزي مساعدات سيولة كبيرة بالفرنك والعملات الأجنبية. هذه القروض مدعومة بضمانات وتخضع للفائدة".
مخاوف التضخم
على الرغم من أنَّ نمو أسعار المستهلكين في سويسرا أقل من نصف منطقة اليورو المحيطة بها، كما أنَّها تُعدّ منخفضة وفقاً للمعايير الدولية، لكنَّ تسارعها غير المتوقَّع في فبراير إلى جانب المخاوف من ضغوط الأجور المحتملة قد فاقما من مخاوف المسؤولين.
تسمح هذه الخطوة لسويسرا بتضييق الفارق جزئياً مع معدلات الفائدة الأعلى للبنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، وهو ما قد يساعد في دعم الفرنك أمام ضغوط الأسعار المستوردة.
ما تزال تكاليف الاقتراض المعيارية في سويسرا أقل بـ150 نقطة أساس عنها في منطقة اليورو.
يتوقَّع البنك الوطني السويسري بلوغ التضخم 2.6% في 2023، على أن يتباطأ إلى 2% في العامين التاليين، مقارنة بتوقُّعاته السابقة البالغة 2.4% العام الحالي و1.8% في 2024.
بعد فشلها غير المتوقَّع في تحقيق النمو خلال الربع الأخير من العام الماضي؛ ما يزال من المحتمل أن تنجو سويسرا من الركود. ومن المرجح أن يتوسع الاقتصاد بنحو 1% هذا العام، انخفاضاً من 2.1% في 2022.
من المرجح أن يجيب جوردان، الذي سيعقد مؤتمراً صحفياً في زيورخ، على معظم الأسئلة المتعلقة بصفقة "كريدي سويس" التي ساعد في الإشراف عليها في نهاية الأسبوع الماضي، التي تضمنت الشطب المثير للجدل لما يسمى "سندات الشريحة الأولى الإضافية"، مما أدى إلى اضطراب السوق العالمية قبل أن يقوم المنظمون في أماكن أخرى بطمأنة المستثمرين بأنَّهم لن يفعلوا الشيء نفسه.
