قالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إنّ الهيئات التنظيمية لا تبحث توفير تأمين "شامل" على الودائع لتحقيق الاستقرار في النظام المصرفي، وإنّ رؤساء البنوك التي انهارت في الآونة الأخيرة يجب أن يخضعوا للمساءلة والحساب.
وفي معرض ردها في على سؤال بشأن إتاحة سبل الحماية لجميع الودائع الأميركية، قالت يلين يوم الأربعاء خلال جلسة استماع أمام لجنة فرعية بمجلس الشيوخ: "لم أبحث أو أناقش أي شيء يتعلق بالتأمين الشامل أو ضمانات الودائع". ولم توضح ما إذا كان ذلك يشير إلى تغيير مؤقت أو دائم في الحد الأقصى للتأمين على الودائع.
سبق أن أعلنت يلين أن الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المودعين إذا تعرضت البنوك الصغيرة لتهديدات. يدرس موظفوها طرقاً لرفع سقف التأمين الفيدرالي مؤقتاً فوق 250 ألف دولار دون موافقة الكونغرس في حالة تفاقم الأزمة، حسبما أفادت "بلومبرغ نيوز" يوم الاثنين.
تقود يلين، إلى جانب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، جهود الحكومة الأميركية لإعادة الاستقرار إلى القطاع المصرفي وتهدئة الأسواق المالية بعد انهيار بنوك متوسطة الحجم. وتخضع رقابة الهيئات التنظيمية وخطواتها لاحتواء الأزمة لتدقيق مكثف من المشرعين والمستثمرين.
رفع جديد بربع نقطة للفائدة الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 2007
تأتي شهادة يلين بعد وقت قصير من قرار الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة، إذ قال البنك المركزي في بيان إن النظام المصرفي الأميركي "سليم ومرن". وقال باول أيضاً في مؤتمر صحفي إن البنك ملتزم تعلُّم الدروس من الأزمة.
تراجعت أسهم البنوك المحلية لتدفع السوق الأوسع نحو الهبوط، وذلك بعد تصريحات يلين وتعبير باول عن استعداده لمواصلة رفع أسعار الفائدة إلى أن تظهر علامات على تباطؤ التضخم. ارتفعت الأسهم في البداية بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة ربع نقطة مئوية.
تحرك استثنائي
سيتطلب إجراء تغيير دائم في الحد الأقصى للتأمين على الودائع من قبل المؤسسة الفيدرالية البالغ 250 ألف دولار موافقة الكونغرس، لكن وزارة الخزانة يمكنها الوصول إلى ما يقرب من 30 مليار دولار من أموال صندوق استقرار الصرف الذي قال مسؤولون إنه يمكن الاستفادة منه من أجل إجراء مؤقت.
قالت يلين يوم الأربعاء: "لم نبحث ذلك"، مضيفة أنه ليس الوقت المناسب لتحديد ما إذا كان يجب رفع الحد الأقصى.
أثار احتمال قيام وزارة الخزانة بمثل هذه الخطوة الأحادية الجانب قلق المشرعين الجمهوريين. أخبر السناتور بيل هاجرتي من ولاية تنيسي يلين خلال جلسة الاستماع بأن ذلك سيكون "إساءة استخدام" لصندوق الاستقرار.
ومع ذلك، ألمحت يلين إلى أنها تفكر في رفع سقف المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع على أساس مؤقت. وأكدت للسيناتور جو مانشين أنه في حالة زيادة حد التأمين يمكن اعتبار ذلك "تقييماً خاصاً استثنائياً"، إذ لا تكون التكلفة عبئاً على العملاء أصحاب الودائع الصغيرة.
باول يطمئن: كل الودائع في البنوك الأميركية "آمنة"
محاسبة
قالت يلين أيضاً في جلسة الاستماع إن المديرين التنفيذيين المسؤولين عن انهيار أي بنك يجب ألا يربحوا فيما يتكبد المساهمون والمستثمرون الخسائر.
أضافت: "هذا شكل مهم من أشكال المحاسبة، وسنكون سعداء للعمل معكم على هذا التشريع". وكانت قد قالت في بداية الجلسة: "من المهم أن نكون واضحين: المساهمون وحملة الديون في البنوك المنهارة لا تحميهم الحكومة".
أعلنت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع في 12 مارس أنها ستضمن جميع الودائع في مصرفَي "سيليكون فالي بنك" و"سيغنتشر" المنهارين. في اليوم نفسه، أطلق الاحتياطي الفيدرالي برنامج إقراض طارئاً وخفف الشروط في آليته الدائمة لمساعدة البنوك التي تحتاج إلى السيولة، في محاولة لطمأنة المودعين على الصعيد الوطني.
ميزانية بايدن
وفي حديثها إلى مؤتمر للمصرفيين يوم الثلاثاء، قالت يلين إن الحكومة مستعدة لتكرار الإجراءات التي اتخذتها لإنقاذ الودائع غير المؤمن عيها لدى البنوك المنهارة "إذا عانت المؤسسات الأصغر من تخارج الودائع التي تشكل خطر العدوى".
وكان من المقرر أن تمنح جلسة الأربعاء، أمام اللجنة الفرعية للخدمات المالية والحكومة العامة، فرصة للمشرعين لاستجواب يلين بشأن ميزانية الرئيس جو بايدن المقترحة لعام 2024. وأصدرت اللجنة في وقت سابق نص تصريحاتها المعدة مسبقاً.
في ما يتعلق بالميزانية، ستتناول يلين طلب الإدارة المثير للجدل للحصول على 14 مليار دولار إضافية لدائرة الإيرادات الداخلية، بعد عام واحد فقط من تخصيص الكونغرس 80 ملياراً لإعادة بناء الإدارة على مدى العقد المقبل.
قالت يلين: "يوفر طلب الميزانية لدينا تمويلاً تشغيلياً ثابتاً سيسمح لدافعي الضرائب بالحصول على أفضل خدمة ممكنة. سيكمل الاستثمار الاستثنائي وطويل الأجل في الدائرة".
