رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى النطاق المستهدف بين 4.75% و5%، وفيما يلي أهم النقاط التي وردت في قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة والمؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الإدارة جيروم باول أمس الأربعاء:
قال باول إن المسؤولين ناقشوا وقف زيادة معدل الفائدة في الأيام التي سبقت انعقاد الاجتماع، لكن في النهاية حظي رفع معدلات الفائدة بتأييد الأعضاء بالإجماع.
- التضخم يظل مرتفعا للغاية والأمر يتطلب مزيدا من رفع أسعار الفائدة.
- يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي معالجة الاستقرار المالي من خلال برامجه الأكثر استهدافا.
بدأ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي المؤتمر الصحفي بقوله إن النظام المصرفي يتمتع بالقوة، وشدد على الخطوات التي اتخذها البنك المركزي لتوفير السيولة.
مع ذلك، أوضح باول أنه لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن مدى ما ستؤدي إليه الاضطرابات في قطاع المصارف من تشديد شروط الإقراض وإبطاء نمو الاقتصاد، مضيفا أنه إذا حدث تراجع كبير في منح القروض مما يؤثر على النمو، فلن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بنفس المعدل.
رفع جديد بربع نقطة للفائدة الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 2007
أصبح متوسط التوقعات لأسعار الفائدة بحلول نهاية 2023 دون تغيير عند 5.1 %، وهو نفس المعدل الذي توقعه المسؤولون في ديسمبر 2022، رغم ذلك، فقد تحركت النقاط، ورسم بعض المسؤولين مسارا أكثر تشددا بشكل طفيف إزاء أسعار الفائدة. كان باول حريصا على القول إن المسؤولين ما زالوا لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة خلال 2023.
استمرار الضغوط
لم يقدم مسؤولو الفيدرالي أي تغييرات بشأن خفض قائمة المركز المالي وسيواصلون تقليص حيازاتهم من السندات إلى 95 مليار دولار شهريا كما كان مخططا مسبقا.
قال باول إن قائمة المركز المالي تنمو بسبب برامج السيولة الجديدة لدى الاحتياطي الفيدرالي، لكنه أوضح أن هذه الجهود منفصلة عن السياسة النقدية.
ارتفعت الأسهم في البداية ولكنها عكست مسارها مع استمرار الضغط، حيث انخفض مؤشر "إس آند بي 500" 0.4 % كما في الساعة 3:34 مساء في نيويورك.
التضخم الأساسي في أميركا يفوق التوقعات ويضع الفيدرالي أمام خيارات صعبة
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.5%، في حين هبط مؤشر "راسل 2000" للشركات الأصغر بأكثر من 1%.
أشار المتعاملون إلى تعليقات باول حول استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من رفع أسعار الفائدة حال الضرورة، وأيضا إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين بشأن قولها إن التحرك لأن تتمتع جميع الودائع المصرفية بالتأمين من جانب المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع " أمر لم يخضع للنقاش".
