قرر بنك المغرب المركزي، رفع سعر الفائدة الرئيسي 50 نقطة أساس ليصل إلى 3%، وفق بيان صادر عن مجلسه المُجتمع اليوم الثلاثاء في العاصمة الرباط.
قرار الزيادة هو الثالث منذ سبتمبر الماضي بهدف كبح التضخم، وقد كان متوقعاً من قبل خُبراء اقتصاديين وبنوك استثمار محلية، ليصل معدل الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 2014.
برر بنك المغرب قراره بـ"تفادي حدوث دوامات تضخمية قائمة ولتعزيز تثبيت توقعات التضخم بغية تيسير عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
توقعات التضخم
رفع المركزي توقعاته للتضخم إلى 5.5% خلال العام الجاري، من توقعاته السابقة الصادرة في ديسمبر الماضي عند 3.9% كمتوسط في 2023، فيما خفض توقعاته للعام المقبل إلى 3.9% من 4.2%.
بعد بلوغ التضخم 6.6% عام 2022، وهي أعلى نسبة مسجلة منذ 1992، قال بنك المغرب إن "التضخم سيظل في مستويات مرتفعة على المدى المتوسط".
كان بنك المغرب قد قرر في سبتمبر وديسمبر الماضيين، رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في كل اجتماع لتصل إلى 2.5%، وذلك في إطار جهوده لكبح التضخم الذي أنهى العام الماضي عند معدل 6.6%، وبلغ في شهر يناير من العام الجاري 8.9%، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 1991.
أبرز ما جاء في تقرير بنك المغرب عقب اجتماعه الأول للعام الجاري:
- عجز الميزانية يُتوقع أن يتراجع إلى 4.7% من الناتج المحلي هذا العام و4.3% العام المقبل مقابل 5% العام الماضي.
- النمو الاقتصادي يصل إلى 2.6% هذا العام و3.5% العام المقبل.
- تحويلات المغتربين تظل مستقرة عند ما يعادل 109 مليارات درهم العام الجاري فيما تتراجع إلى 102.9 مليار درهم عام 2024.
- يُتوقع أن تصل الاحتياطيات الرسمية لدى المركزي نهاية العام إلى 358.8 مليار درهم ثم إلى 367 مليار درهم نهاية 2024.
- محصول الحبوب سيصل إلى نحو 55 مليون قنطار الموسم الزراعي الحالي.
- القيمة المضافة للقطاع الزراعي سترتفع 1.6% خلال 2023 و6.9% العام المقبل، بعد انكماش بـ15% عام 2022.
