خفّض البنك المركزي الصيني كمية السيولة النقدية التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها في الاحتياطي في محاولة لتحفيز الاقتصاد أثناء تعافيه تدريجياً من قيود الوباء وتراجع سوق العقارات.
قال بنك الشعب الصيني في بيان اليوم الجمعة إنه تم خفض نسبة متطلبات الاحتياطي لجميع البنوك تقريباً بمقدار 0.25 نقطة مئوية بدءاً من 27 مارس. وكان البنك المركزي قد خفّض الاحتياطي الإلزامي آخر مرة في ديسمبر بنفس الحجم.
أظهرت البيانات الرسمية التي صدرت الأسبوع الحالي، أن النشاط الاقتصادي انتعش في أول شهرين من العام، على الرغم من أن نمو الناتج الصناعي لم يكن قوياً كما توقع المحللون، فيما ارتفعت معدلات البطالة.
قلّص اليوان مكاسبه التي بلغت 0.6%، ليُتداول مرتفعاً بنسبة 0.3% عند مستوى 6.88 يوان للدولار في سوق البر الرئيسي بعد تحرّك بنك الشعب الصيني.
هدف نمو متواضع وسياسة نقدية مستقرة
وضعت الحكومة هدفاً متواضعاً إلى حد ما لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام عند 5%، ما يشير إلى أنها لن تطرح تحفيزاً نقدياً ومالياً كبيراً.
أشار محافظ بنك الشعب الصيني، يي غانغ، الذي أُعيد تعيينه في منصبه، مؤخراً إلى أن السياسة النقدية ستظل مستقرة، قائلاً إن أسعار الفائدة مناسبة.
أوضح بنك الشعب الصيني اليوم الجمعة أنه يهدف إلى "المحافظة على معدلات سيولة معقولة وكافية"، والمحافظة على معدل نمو المعروض النقدي بما يتماشى مع النمو الاقتصادي الاسمي. وقال إنه لن يشارك في "الري بالغمر"، وهو مصطلح استخدمه للإشارة إلى تقديم تحفيزات كبيرة.
