يمر مصرف "كريدي سويس" بأزمة منذ فترة، لكنَّها تفاقمت الآن، وقد يكون أحد قطع الدومينو في المصفوفة المعرضة للخطر التي حركها مصرفا "سيلفرغيت" و"سيليكون فالي".
ثلاث مؤسسات عربية ضمن أكبر المستثمرين في البنك السويسري، اثنتان منهما من السعودية والثالثة قطرية، وبلغت الخسائر السوقية غير المحققة للمؤسسات الثلاث ما يصل إلى 7.4 مليار فرنك (8 مليارات دولار)، وفق حسابات "اقتصاد الشرق" بالاعتماد على متوسط تكلفة شراء سهم البنك السويسري، وسعر إغلاق السهم يوم الأربعاء عند 1.69 فرنك.
وبينما يحمل البنك الأهلي السعودي أكبر حصة في المصرف السويسري؛ لكنَّ خسائره غير المحققة الناتجة عن تراجع سعر السهم كانت الأقل بين أكبر المساهمين الرئيسيين، ووصلت إلى 684 مليون فرنك، إذ إنَّ متوسط تكلفة اقتناء السهم بلغت 3.38 فرنك نظراً لحداثة استثماره في المصرف.
جهاز قطر للاستثمار، وهو الصندوق السيادي لدولة قطر، ثاني أكبر المساهمين في البنك، بحصة تبلغ 6.8%، لكنَّ خسائره غير المحققة بلغت 3.172 مليار فرنك سويسري.
مجموعة العليان السعودية، تستحوذ على 3.2% من أسهم البنك، وتصل قيمة خسائرها السوقية غير المحققة إلى 3.607 مليار فرنك.
منذ منتصف عام 2007، فقدت أسهم المصرف السويسري ما يصل إلى 98% من قيمتها، كما خسر المصرف فرصة اللحاق بالبنوك الأوروبية الأخرى في الاستفادة من الانتعاش الذي بدأ أواخر العام الماضي، إذ عزز تشديد السياسة النقدية توقُّعات الربحية في عمليات الإقراض.
مصاعب يواجهها البنك
تجلّت المصاعب التي عاناها البنك في نتائج العام بأكمله، إذ أعلن عن خسارة صافية قدرها 7.3 مليار فرنك سويسري (7.9 مليار دولار) لعام 2022.
أداء البنك كان بسبب الخسائر المتفاقمة في كل من قسمي إدارة الثروات الرئيسي والنشاط الاستثماري.
سحب عملاء "كريدي سويس" قدراً قياسياً من الأموال في الربع الرابع من العام الماضي، وسط تدهور الثقة في البنك، الذي اختتم أسوأ عام له منذ الأزمة المالية العالمية بخامس خسارة فصلية على التوالي.
إعادة هيكلة
في ديسمبر الماضي، أكمل المصرف زيادة رأس المال على مرحلتين بقيمة 4 مليارات فرنك (4.3 مليار دولار)، للبدء في إعادة هيكلة البنك.
يحتاج البنك إلى الأموال لتغطية تكاليف عمليات التخارج الكبيرة في قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية، وخفض الوظائف بواقع 9000 وظيفة.
شرع البنك منذ بضعة أشهر في خطة تحوُّل معقدة، سينتج عنها تخارجه من أقوى أعماله المصرفية الاستثمارية، للتركيز على وحدة إدارة الثروات الرئيسية. وأشار محللون إلى المخاطر المحيطة بتنفيذ الخطة، في حين ما يزال البنك يكافح لوقف نزيف الأصول من محافظه بعد تضرره من شائعات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي في الخريف حول سلامته المالية.
أولريش كورنر، الرئيس التنفيذي، أكّد يوم الثلاثاء، أنَّ الوضع المالي للبنك سليم، بما في ذلك البند المسمّى بمعدل تغطية السيولة، البالغ 150%، الذي يمكن الاعتماد عليه للوفاء بالتزاماته.
