يُتوقع أن يمضي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قُدماً في رفع أسعار الفائدة رغم انهيار مصرف "سيليكون فالي بنك"، حسب معهد "بلاك روك إنفستمنت".
رغم أن الضغوط في القطاع المصرفي تقوِّض ثقة المستثمرين وتؤدي إلى تشديد الظروف المالية، فإنّ البنك المركزي الأميركي سيكون بحاجة إلى مواصلة زيادة أسعار الفائدة لمجابهة التضخم المستفحل في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت الذراع البحثية لشركة "بلاك روك"، أكبر شركة إدارة أصول في العالم.
كتب محللون استراتيجيون في معهد "بلاك روك إنفستمنت" يوم الاثنين: "لا نتوقع أن تسمح هذه التطورات لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بوقف حملته لرفع أسعار الفائدة، نظراً إلى أن هذه بيئة مختلفة للغاية مقارنة بعام 2008 عندما استُعملت أدوات السياسة النقدية كلها لتدعيم الاقتصاد. وعوضاً عن ذلك يستطيع البنك عن طريق تقوية النظام المصرفي، تركيز عمل السياسة النقدية على تقليص معدلات التضخم إلى هدفه عند 2%".
"بلاك روك" تعارض توقعات السوق
تتعارض وجهة النظر هذه بطريقة صارخة مع توقعات السوق لنهج السياسة النقدية المستقبلية. يأخذ مضاربو عقود المقايضات حالياً في حسبانهم زيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مزيد من التشديد خلال الدورة الحالية، بعدما كانوا يتوقعون ارتفاعاً قدره نصف نقطة مئوية قبل أقل من أسبوع. يتوقع مضاربون أيضاً ما يقارب 3 عمليات خفض لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة خلال العام الجاري، بعد بلوغ الذروة في شهر مايو المقبل.
رجّح كل من "غولدمان ساكس" و"باركليز" مؤخراً، أن يوقف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة التشديد النقدي مؤقتاً خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل، في حين توقع مصرف "نومورا" يوم الاثنين أن يقلّص البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ويتوقف عن خفض حجم ميزانيته العمومية خلال الاجتماع.
حسب "بلاك روك"، فإنّ انهيار "سيليكون فالي بنك" يُعَدّ مثالاً على تصدعات مالية ترتبت على حملة زيادة أسعار الفائدة الأسرع منذ ثمانينيات القرن الماضي. ستنطوي التداعيات غير المباشرة على الاقتصاد على ظروف مالية أكثر تشدداً وفتح خطوط إمداد ائتمانية، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا.
أزمة البنوك تختلف عن 2008
"بلاك روك" أوضحت أن الموقف الراهن مختلف عن الأزمة المالية العالمية خلال 2008. تتميز الأصول في صميم المشكلات المصرفية الحالية -سندات الخزانة الأميركية- بأنها من بين الأصول الأكثر سيولة وشفافية، ما يعزز فاعلية تدابير الحكومة الأميركية لمنع انتقال العدوى على نطاق أوسع.
ذكر معهد "بلاك روك إنفستمنت" أنه من المفترض أن يفضل المستثمرون السندات الحكومية قصيرة الأجل بهدف تحقيق دخل، على اعتبار أن التراجع الأخير في العائدات قد ينقلب مساره في ظل إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على عمليات زيادة أسعار الفائدة.
أضاف أن غالبية الأسهم لا تأخذ باعتبارها بطريقة كاملة الأضرار الاقتصادية الناجمة عن عمليات رفع أسعار الفائدة من قِبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وبقيت متمسكة بمركز استثماري منخفض على صعيد أسهم السوق المتقدمة.
