تسابقت السلطات الأميركية، أمس الأحد، للحد من القلق المثار حول سلامة النظام المالي في البلاد، وتعهدت بتوفير الحماية الكاملة لأموال جميع المودعين في أعقاب انهيار "سيليكون فالي بنك"، مع تسهيل حصول أي بنوك تتعرض لضغوط نقدية على قروض قصيرة الأجل.
أعلنت وزارة الخزانة والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع بشكل مشترك عن الجهود التي تهدف إلى تعزيز الثقة بالنظام المصرفي، بعد أن أثار انهيار "سيليكون فالي بنك" القلق إزاء ما قد يستتبعه ذلك من تداعيات.
وضعت الهيئات التنظيمية البنك تحت حراسة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، وذلك بعد انهياره على نحو مفاجئ يوم الجمعة، عقب يومين محمومين عمدت خلالهما قاعدة عملائه الراسخة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا إلى سحب ودائعها، في ما يمثل ثاني أكبر فشل مصرفي أميركي في التاريخ بعد "واشنطن ميوتشوال" (Washington Mutual) في 2008.
بعد انهيار "سيليكون فالي بنك"، تراجعت أسهم عدد من البنوك الإقليمية الأخرى وسط مخاوف بشأن الاستقرار المالي للبنوك الأصغر.
إغلاق "سيغنتشر بنك"
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الإجراءات ستحمي "جميع المودعين"، في إشارة إلى دعم من يحوزون في حساباتهم أكثر من 250 ألف دولار، وهو الحد الأقصى المشمول بحماية المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع.
قالت الحكومة في بيان إن مودعي "سيليكون فالي بنك" سيتمكنون من الوصول إلى جميع أموالهم اعتباراً من اليوم، مضيفة أن دافعي الضرائب لن يكونوا مسؤولين عن أي خسائر مرتبطة بانهيار البنك.
في إشارة إلى تدهور الوضع، قالت الحكومة أيضاً إن الهيئات التنظيمية للقطاع المالي في نيويورك أغلقت مصرف "سيغنتشر بنك" (Signature Bank) أمس الأحد، وإن جميع مودعيه سيتمكنون أيضاً من الوصول إلى أموالهم اليوم الاثنين.
قال مسؤول كبير بوزارة الخزانة، في إفادة عبر الهاتف مع الصحفيين، إن بنوكاً أخرى في وضع مماثل على ما يبدو لمصرفي "سيليكون فالي بنك" و"سينغنيتشر"، وإن السلطات التنظيمية لديها مخاوف حيال المودعين. وأضاف المسؤول أن الخطوات لا تشكل خطة إنقاذ، إذ سيمحو ذلك أسهم البنكين ويقضي على حقوق حملة سنداتهما.
أميركا تقرض البنوك
قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي في بيان منفصل إنه بصدد إنشاء برنامج تمويل مصرفي طويل الأجل يقدم قروضاً للبنوك بشروط أيسر مما يقدمه عادةً.
قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في إفادة عبر الهاتف إن التسهيلات ستكون كبيرة بما يكفي لحماية الودائع غير المؤمنة في النظام المصرفي الأميركي الأوسع.
لجأ الفيدرالي إلى هذه الإجراءات بموجب سلطة الطوارئ الممنوحة له، التي تسمح بإنشاء برنامج واسع النطاق في ظل ظروف غير عادية وطارئة، الأمر الذي يتطلب موافقة وزارة الخزانة.
أضاف المركزي الأميركي في بيانه أن وزارة الخزانة ستوفر ما يصل إلى 25 مليار دولار من صندوق استقرار الصرف دعماً لبرنامجه للتمويل، لكنه لا يتوقع السحب من الأموال.
بموجب البرنامج الجديد، الذي يوفر قروضاً تصل إلى مدة عام واحد، سيُقيَّم الضمان بالقيمة الاسمية، وهذا يعني أنه يمكن للبنوك الحصول على قروض أكبر من المعتاد للأوراق المالية التي تقل قيمتها عن ذلك، مثل سندات الخزانة التي انخفضت قيمتها مع رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.
عادة، وبموجب برنامج الإقراض الرئيسي للفيدرالي، المعروف باسم نافذة الخصم، يقرض البنك الأموال بخصم على الأصول المقدمة ضماناً. قال الفيدرالي إن القروض بموجب نافذة الخصم، التي تصل إلى 90 يوماً، ستخضع الآن لنفس هوامش الضمان مثل تسهيل التمويل المصرفي الجديد.
قال بيتر كونتي براون، الأستاذ المساعد في كلية وارتن بجامعة بنسلفانيا، إن برنامج الإقراض الطارئ للاحتياطي الفيدرالي هو اعتراف، ليس فقط بالمخاطر التي يواجهها النظام المصرفي، ولكن أيضاً بأن المخاطر استثنائية ومُلحّة لدرجة أن الفشل في توفير هذه السيولة يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية.
