سيتمكن عملاء "سيليكون فالي بنك" اليوم الاثنين، من الوصول إلى جميع أموالهم سواء تعلق الأمر بالودائع المؤمن عليها أو غير المؤمن عليها، بما يحقق قدراً كبيراً من الارتياح لشرائح واسعة من المستثمرين بصناعة التكنولوجيا الذين اتخذوا من "إس في بي" شركتهم المفضلة.
قالت وزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، في بيان مشترك في وقت متأخر أمس الأحد: "سيتمكن المودعون من الوصول إلى جميع أموالهم بدءاً من يوم الاثنين الموافق 13 مارس. لن يتحمل دافعو الضرائب أي خسائر مرتبطة بقرار سيليكون فالي بنك".
تدابير حماية لعملاء "سيليكون فالي بنك"
أشار البيان إلى أن تدابير الحماية لن تشمل المساهمين وبعض أصحاب الديون غير المضمونة.
كانت السلطات التنظيمية سيطرت على المصرف، الذي يقع مقره في سانتا كلارا بكاليفورنيا، الأسبوع الماضي ووضعته تحت الحراسة القضائية، في أكبر انهيار لبنك أميركي منذ 2008. وجاءت هذه الخطوة بعد يومين محمومين عمدت خلالهما قاعدة عملاء "سيليكون فالي بنك" الراسخة منذ فترة طويلة من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا إلى سحب الودائع واضطرت إلى التخلي عن مساعي زيادة رأس المال من خلال طرح للأسهم.
قال حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم في بيان:"تحركات المسؤولين الفيدراليين هدأت الأعصاب، وكانت لها تأثيرات إيجابية عميقة على شركاتنا الصغيرة التي يمكنها الآن إعداد كشوف الرواتب، والعمال الذين سيحصلون على رواتبهم، وعلى مشروعات الإسكان الميسورة التكلفة التي يمكن أن تستمر في البناء، وعلى المنظمات غير الهادفة للربح التي يمكنها مواصلة العمل اليوم".
تحركات سريعة لضمان أموال المودعين
طلبت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع من المشترين المحتملين لأعمال "سيليكون فالي بنك" تقديم عطاءات، لكن الهيئات التنظيمية قررت التحرك سريعاً لتقديم ضمان للمودعين بأنهم سيحصلون على أموالهم اليوم، حسبما قال مسؤول بوزارة الخزانة، بينما رفض التعليق على الوضع الحالي للمزاد.
استهدفت السلطات التنظيمية بإجراءاتها تقليل الآثار غير المباشرة لتخارج المودعين، وفقاً لمسؤول كبير في وزارة الخزانة، الذي قال إن مجموعة الإجراءات التي أُعلن عنها أمس الأحد يجب أن تقلل من تهافت المودعين على المؤسسات ذات الملاءة المالية لسحب ودائعهم.
تعد محفظة استثمارات "سيليكون فالي بنك" الكبيرة والحصة الكبيرة من المودعين غير المؤمن عليهم مزيجاً غير مألوف، وفقاً لمسؤول كبير في وزارة الخزانة. قال المسؤول إن الهيئات التنظيمية ستعيد النظر فيما إذا كانت الضمانات الصحيحة موجودة، لكنها تركز الآن على معالجة الوضع الحالي.
