رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول شدد على أن صناع السياسة النقدية لم يتخذوا قرارهم بعد بشأن حجم الزيادة في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وقال إن ذلك يتوقف على تقارير الوظائف والتضخم التي ينتظر صدورها.
في اليوم الثاني من شهادته أمام الكونغرس، قال باول للجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الأربعاء: "لم نتخذ أي قرار يتعلق باجتماع شهر مارس".
رئيس البنك المركزي للولايات المتحدة كرر رسالته التي أعلنها يوم الثلاثاء بأن الاحتياطي الفيدرالي يرجح رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعاً في السابق وأنه قد يتحرك بوتيرة أسرع إذا استمرت الأرقام تشير إلى قوة النشاط الاقتصادي. لكنه حاد قليلاً يوم الأربعاء عن تصريحاته المعدة سلفاً ليعيد صياغة بيانه بإضافة أن البنك "لم يتخذ أي قرار".
وقال: "إنني أشدد على أن قراراً لم يتخذ بعد بشأن ذلك – ولكن، إذا أشارت البيانات الإجمالية إلى ما يبرر تسريع الإجراءات التقشفية، فسنكون مستعدين لزيادة وتيرة رفع أسعار الفائدة".
في إشارة إلى أحدث قراءة لفرص العمل في الولايات المتحدة التي صدرت مع بدء شهادته يوم الأربعاء بالإضافة إلى تقرير التوظيف لشهر فبراير الذي سيصدر يوم الجمعة وبيانات أسعار المستهلكين في 14 مارس، قال باول: "لدينا بعض البيانات المهمة التي ستصدر قريباً".
الشركات الأميركية تضيف وظائف أكثر من المتوقع في فبراير
الرهان على 50 نقطة
يعقد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعهم في 21 و22 مارس، حيث سيقومون بتحديث التوقعات الاقتصادية الفصلية. وقد توقعوا في ديسمبر الماضي بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند مستوى 5.1% هذا العام، وفق متوسط توقعاتهم.
رفع المستثمرون رهاناتهم على أن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر بدلاً من مواصلة وتيرة زيادتها ربع نقطة مئوية التي أقرها في الاجتماع السابق. وتوقعوا أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، وأن يبلغ سعر الفائدة المعياري لدى البنك ذروته عند حوالي 5.6% هذا العام، ارتفاعاً من 5.5% في توقعات يوم الإثنين الماضي.
باول يتوقع ذروة أعلى لأسعار الفائدة ومستعد لرفعها بوتيرة أسرع
بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادة أسعار الفائدة بقوة قبل عام، حتى ارتفع مستهدف سعر الفائدة المعياري إلى نطاق يمتد من 4.5% إلى 4.75% في فبراير، عندما خفف من وتيرة إجراءاته إلى زيادتها بواقع ربع نقطة مئوية، وذلك بعد رفعها نصف نقطة في ديسمبر في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
أوضح باول أن "إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا العام وسيلة لنا حتى نرى قدراً كبيراً من نتائج الزيادة عند ظهورها"، في إشارة إلى تأثير تأخر ظهور النتائج من إجراءات التقشف التي اتخذت فعلاً.
التضخم وقوة الاقتصاد
هدف البنك المركزي هو تقليل الطلب على السلع والخدمات لتهدئة ارتفاع الأسعار، لكن الاقتصاد الأميركي كان قوياً بشكل ملحوظ في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة. وقد زادت أعداد الموظفين المدرجين على قوائم الأجور بأكثر من مليون موظف في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يناير، وتشير بيانات الاستهلاك والتضخم الأخيرة إلى استمرار ضغوط الزيادة في الأسعار.
تسارعت مقاييس التضخم المفضلة لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل غير متوقع في يناير وما يزال معدل التضخم أعلى كثيراً من هدف البنك المركزي البالغ 2%. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.4% عن العام السابق وارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 4.7%، وقد سجل المؤشران هذا الارتفاع بعد عدة أشهر من الهبوط.
ارتفاع مؤشر التضخم المفضل عند الاحتياطي الفيدرالي معززاً ضغوط زيادة الفائدة
أوضح باول أن "معدل التضخم ينخفض لكنه مازال مرتفعاً للغاية. ومن المحتمل جداً أن جزءاً من التضخم المرتفع الذي نشهده يرتبط بانخفاض شديد في معروض الأيدي العاملة في سوق العمل".
