بعد تجاوزها تريليون دولار في 5 سنوات.. استحواذات بنوك الخليج مستمرة

شهدت منطقة الخليج موجة من صفقات الاندماج والاستحواذ زادت قيمتها على تريليون دولار منذ عام 2017، وربما تشهد صفقتين جديدتين لا تقل قيمتهما عن 57 مليار دولار.

من المتوقع أن تستمر هذه الموجة خلال الفترة المقبلة، إذ إن عمليات الدمج والاستحواذ تسهم في تحقيق المزيد من التآزر وإنشاء كيانات مصرفية ذات نطاق عمل أكبر، ما يدعم تنويع اقتصادات المنطقة بعيداً عن النفط، بحسب وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.

تموّل البنوك الخليجية الكبيرة مشاريع التحول في المنطقة، ويمكن لهذه البنوك زيادة هيمنتها من خلال عمليات الاندماج والاستحواذ، والتي ستساعدها أيضاً على المنافسة خارج أسواقها المحلية، وفق ما قالته فرانشيسكا باولينا المحللة لدى "موديز" في تقرير.

ترى "موديز" أن الاندماج سيخلق بنوكاً لديها "قوة تسعير"، ما يعزز قدرتها على جمع الودائع ويزيد صافي دخل الفائدة بقوائمها المالية، كما "ستساعد عمليات الاندماج والاستحواذ أيضاً على تعويض نفقات التشغيل المتزايدة وتعزيز مستويات كفاءة التكلفة الجيدة بالفعل"، بحسب باولينا.

غالباً ما تتركز ملكية البنوك الخليجية بين الكيانات والمجموعات المرتبطة بالدولة، وهذا يمكن أن يسهل عمليات الدمج بهدف زيادة الربحية وتقوية الأساسيات المالية.

عمليات الاندماج والاستحواذ ستعزز تغلغل الخدمات المصرفية الإسلامية في القطاع، إذ "تتوسع الحصة السوقية للتمويل الإسلامي بسرعة في كل أنحاء المنطقة استجابة لطلب العملاء المرتفع واللوائح الداعمة"، وفق "موديز".

مخاطر تواجه بنوك الخليج

تواجه البنوك الخليجية 3 مخاطر رئيسية خلال العام الجاري، بعدما تعافت أرباحها في 2022 إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، بفضل الانتعاش الاقتصادي في المنطقة، وفق تقرير سابق لوكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال".

فأولاً، هناك حالة من عدم اليقين تحيط بآفاق القطاع المصرفي في الخليج خلال العام الجاري، بسبب التباطؤ المتوقع للاقتصاد العالمي، والذي يمكن أن يؤثر على المنطقة بشكل أساسي من خلال أسعار السلع، فيما يتمثل ثاني المخاطر في تعرّض البنوك في الخليج للدول ذات المخاطر العالية؛ إذ ترى "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن بعض البنوك الخليجية غامرت بالدخول إلى بلدان ذات المستويات الأعلى من مخاطر الائتمان، ولا سيما تركيا ومصر.

أما السيولة اللازمة لتمويل النمو، فتمثل ثالث المخاطر التي تواجه القطاع، في ظل تراجع مستويات السيولة محلياً وعالمياً.

دور المساهمين الرئيسيين

قد تسرّع هذه المخاطر توجّه بنوك المنطقة نحو الاندماج، كما إن تحسن أداء القطاع بسبب عمليات الاندماج يجعلها تفكر في المضي قُدماً في هذه الخطوة. تتوقع "موديز" أن يبلغ العائد على حقوق الملكية لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، ما يتراوح بين 12% و14% خلال الفترة بين 12 و18 شهراً، بسبب عمليات الدمج والاستحواذ.

غالباً ما تتركز ملكية البنوك الخليجية، في يد مؤسسات القطاع العام وصناديق التقاعد والشركات القابضة أو مجموعات مملوكة للعائلات الحاكمة في المنطقة. هؤلاء المساهمون ركزوا على تنفيذ أجندات الحكومة، ويشجعون في كثير من الأحيان على الاندماج بين البنوك لضمان توفير كفاءة أكبر، وأرباح صافية أعلى، وتحسين المرونة من خلال الدورات الاقتصادية المتغيرة.

منذ انهيار أسعار النفط في عام 2015، كان جزء كبير من اندماج القطاع المصرفي مدفوعاً بالمساهمين الرئيسيين في القطاع، وكان الهدف هو إنشاء كيانات مدمجة مع هياكل تكلفة أقل وأرباح أعلى، وفق تقرير "موديز".

عين على الخارج

هناك حافز آخر للبنوك الخليجية الكبرى لإبرام صفقات اندماج واستحواذ، وهو توسيع حضورها في الخارج، والبدء في المنافسة دولياً، وفق "موديز".

في عام 2019، اشترى "بنك الإمارات دبي الوطني"، وهو ثاني أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة، "دنيز بنك" التركي، لتنويع قاعدة أرباحه وزيادة فرص نموه، على الرغم من أن البنك التركي تعرّض لاحقاً لعمليات تشغيل هي الأضعف بسبب الأوضاع في تركيا.

وفي يونيو من العام الماضي، اشترى "بنك أبوظبي الأول"، ذراع "بنك عودة" اللبناني في مصر، لتوسيع تواجده في الدولة الأفريقية.

سيوفر الموقع الجغرافي الاستراتيجي للخليج بين الدول الغربية وأفريقيا وآسيا، فرصاً لبنوك دول المنطقة لتوسيع أعمالها من خلال التعاون مع البنوك الدولية، وفق "موديز".

هذا ما ظهر بالفعل، عندما دخل "بنك أبوظبي الأول" في محادثات لتقديم عرض لشراء "ستاندرد تشارترد" بـ35 مليار دولار، قبل أن يتراجع عن الصفقة فيما بعد. كما أصبح "البنك الأهلي السعودي" مساهماً بنسبة 9.88% في مجموعة "كريدي سويس" بتكلفة 5.5 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، عندما شارك في زيادة رأسمال البنك السويسري.