أشار البنك المركزي الأسترالي إلى أن هناك توقفاً مؤقتاً في دورة التشديد التي استمرت 10 أشهر، ما دفع نحو عمليات بيع على الدولار الأسترالي، بالتزامن مع إقرار صناع السياسة النقدية زيادة متوقعة في أسعار الفائدة، يوم الثلاثاء.
رفع البنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.6%، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2012. وقال محافظ البنك فيليب لوي في بيانه، إنه عند تقييم "متى، وإلى أي مدى" ستكون هناك حلجة لرفع أسعار الفائدة، فإن بنك الاحتياطي الأسترالي سيعتمد على مراقبة البيانات الاقتصادية القادمة، عن كثب.
قالت ديانا موسينا، كبيرة الاقتصاديين في "إيه إم بي كابيتال ماركتس" (AMP Capital Markets): "لا يزال لديهم ميل نحو التشديد، لكن قراءتي هي أن أبريل سيكون بداية التوقف، فبحلول شهر مايو، ستكون هناك بيانات كافية تشير إلى أن الاقتصاد قد تباطأ كي لا يكون لدينا المزيد من رفع أسعار الفائدة".
انخفض الدولار الاسترالي إلى ما دون 67 سنتاً أميركياً بعد القرار، قبل أن يعوّض بعض خسائره. وانخفضت أيضاً عوائد السندات الحكومية، فيما قلصت أسواق المال رهاناتها على ذروة الفائدة إلى 4% بدلاً من 4.1%.
إشارة لوي تقرّبه من بنك كوريا، الذي أوقف بالفعل زيادة الفائدة، ومن بنك كندا أيضاً الذي من المتوقع أن يتخذ قراراً مشابهاً الأربعاء. ومن المحتمل أن يخالف جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي هذا الاتجاه، إذ لا يزال يكافح تضخماً راسخاً، علماً أنه سيقدم تقرير السياسة النقدية نصف السنوي إلى المشرعين، هذا الأسبوع.
زاد كل من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي النيوزيلندي، تكاليف الاقتراض بمقدار 4.5 نقطة مئوية في دورة التشديد الحالية، مقابل 3.5 نقطة لبنك الاحتياطي الأسترالي.
نهج أستراليا الأكثر حذراً هذا، يعكس حالة الأسر المثقلة بالديون، والتي تُستنزف مدخراتها استجابةً لارتفاع الأسعار والأقساط المرتفعة على القروض. وهناك علامات على تزايد الضغط في ما يتعلق بقروض الرهن العقاري، بيما تشير أحدث توقعات أرباح الشركات أيضاً، إلى علامات ضعف في المستقبل.
نتائج التشديد
جاءت البيانات الاقتصادي الرئيسية في فبراير مخالفة للتوقعات، مع تباطؤ النمو، والتضخم، وارتفاع معدلات البطالة، ما يشير إلى أن تشديد بنك الاحتياطي الأسترالي قد بدأ في التأثير.
قال لوي يوم الثلاثاء: "مؤشر أسعار المستهلكين الشهري يشير إلى أن التضخم قد بلغ ذروته.. وتشير البيانات الحديثة إلى انخفاض مخاطر دورة تطارد فيها الأسعار والأجور بعضها بعضاً".
سيحوّل المستثمرون انتباههم الآن إلى خطاب محافظ البنك صباح الأربعاء، والذي سيوضح فيه آراءه، على الأرجح.
النغمة الأكثر اعتدالاً في توجيهات بنك الاحتياطي الأسترالي، تسلط الضوء على كفاح لوي للمحافظة على رسالة متسقة وسط بيانات اقتصادية متقلبة.
قال لوي: "يدرك مجلس الإدارة أن السياسة النقدية جاءت متأخرة، وأن التأثير الكامل للزيادة التراكمية في أسعار الفائدة لم يظهر بعد". وأضاف: "هناك عدم يقين بشأن التوقيت ومدى التباطؤ في إنفاق الأسر".
تم تقييد حكومة يسار الوسط الأسترالية من توفير قدر كبير من الإنفاق الجديد، لأنها تحاول المحافظة على الأوضاع المالية والنقدية متوائمة لاحتواء التضخم. حيث يقول وزير الخزانة، جيم تشالمرز، إن التركيز سيكون على "الإغاثة والإصلاح وضبط النفس" في ميزانيته لشهر مايو.
قال سكوت رونديل، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "ميوتشوال" (Mutual Ltd): "أود أن أقول كما قرأت في هذا البيان، أننا أوشكنا على انتهاء دورة التشديد. ربما تكون هناك زيادة أخرى على أسعار الفائدة في هذه الدورة ومن بعدها نتوقف".
