فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك روسي حصل على رخصة للعمل في الإمارات، ما يمثل إشارة لتشديد الإجراءات ضد التهرب من العقوبات مع دخول الحرب في أوكرانيا عامها الثاني.
شملت الجولة الجديدة من العقوبات وقيود التصدير، التي تم فرضها على أكثر من 250 فرداً وكياناً، "إم تي إس بنك" (MTS Bank)، الذي لديه فروع في موسكو وأبوظبي.
كان مصرف الإمارات المركزي قد منح "إم تي إس بنك" ترخيصاً العام الماضي للعمل في البلاد. وسافر آلاف الروس إلى الإمارات بعد بدء الغزو، وكانوا أكبر المشترين الأجانب للعقارات في دبي العام الماضي، وفقاً لشركة الاستشارات العقارية "بيتر هومز" (Betterhomes). كما فرضت المملكة المتحدة عقوبات أيضاً على "إم تي إس بنك" اليوم الجمعة.
الإمارات تمنح ترخيصاً لبنك "إم تي إس" الروسي
حزمة من التدابير لتحجيم صناعة روسيا العسكرية
وبجانب العقوبات المفروضة على القطاع المالي، كشفت الولايات المتحدة أيضاً عن تدابير تستهدف قطاعي الدفاع والطاقة في روسيا بهدف تقييد الصناعات الرئيسية المموّلة لآلة حرب الرئيس فلاديمير بوتين. وكان من ضمن الجهات المستهدفة "كريديت بنك أوف موسكو" (Credit Bank of Moscow)، الذي يُعد أحد أكبر عشرة بنوك في روسيا، والعديد من شركات إدارة الثروات، وتجار الأسلحة، وموردي المواد المستخدمة في صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على مواطنين ألمان وسويسريين قالت إنهم مرتبطون بتوريد التقنيات الغربية لروسيا.
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان: "اتخذنا إجراءات مع تحالف تاريخي من الشركاء الدوليين على مدى العام الماضي لتقويض المجمع الصناعي العسكري الروسي وتقليل الإيرادات التي تستخدمها لتمويل الحرب.. تأثير هذه العقوبات على الأجلين القصير والطويل تجلى بوضوح في معاناة روسيا لتجديد أسلحتها وفي اقتصادها المنعزل.. كما تُظهر أفعالنا اليوم مع شركائنا في مجموعة السبع أننا سنقف بجانب أوكرانيا مهما طال الأمر".
واشنطن تدرس فرض عقوبات على صناعات روسيا الأساسية وضوابط جديدة على صادراتها
بالإضافة إلى ذلك، سيتم وضع ما يقرب من 90 شركة في روسيا والصين ودول أخرى على قائمة كيانات وزارة التجارة للتهرّب من العقوبات، وفقاً للبيت الأبيض. وتهدف هذه القوائم إلى منع الشركات المستهدفة من شراء أشباه الموصلات أو البرامج أو غيرها من التقنيات المُصنَّعة في الولايات المتحدة أو باستخدام حقوق ملكية فكرية أميركية.
أوردت تقارير أن روسيا كانت تتحصل على سلع استهلاكية عبر دول أخرى لاستخدام مكوناتها في تشغيل معداتها وأنظمة أسلحتها.
تستهدف الولايات المتحدة وحلفاؤها قطاع السلع المربح في روسيا من خلال تدابير مُصمَّمة للحد من قدرات إنتاج روسيا للطاقة مع الحفاظ على استقرار الأسواق، كما تعتزم الولايات المتحدة أيضاً توسيع عقوباتها على المعادن وصناعة التعدين الروسية. علاوة على ذلك، تعمل وزارة التجارة مع مجموعة الدول السبع لإصدار قيود جديدة لمنع استخدام مكوّنات المسيرات الإيرانية في أوكرانيا.
آلية تنسيق التنفيذ
ومن الآن فصاعداً، ستركز الولايات المتحدة من جديد على تفعيل آلاف العقوبات المفروضة على روسيا منذ ضم شبه جزيرة القرم في 2014 وفي أعقاب غزو أوكرانيا الذي بدأ في 24 فبراير 2022. ولتعزيز هذه الجهود، تعمل مجموعة الدول السبع على إنشاء "آلية تنسيق التنفيذ" التي ستقودها الولايات المتحدة في عامها الأول.
كما ترسل الولايات المتحدة إلى أوكرانيا مساعدات أمنية إضافية بقيمة ملياري دولار، والتي ستشمل أنظمة جوية بدون طيار، ومعدات الكشف المستخدمة في الحرب الإلكترونية، وذخيرة لأنظمة مدفعية عيار 155 ملم، وأنظمة صاروخية مدفعية عالية الحركة المعروفة بـ"هيمارس" (HIMARS).
