قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس لتصل إلى 3%، متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين، وفي الوقت نفسه أكد على استمراره في تشديد سياسته النقدية لمحاربة التضخم، بعد أن كشف عن عزمه إقرار زيادة الفائدة بنصف نقطة إضافية في اجتماعه المقبل بشهر مارس.
الترجيحات كانت تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيرفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس في فبراير ومارس، تليها زيادة أخيرة بمقدار 25 نقطة أساس في مايو، وفقاً لاستطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين.
قال البنك المركزي الأوروبي في بيان إنّ المجلس سيستكمل مساره في رفع أسعار الفائدة بشكل كبير بوتيرة ثابتة وإبقائها عند مستويات مقيدة بشكل كافٍ لضمان عودة التضخم في الوقت المناسب إلى هدفه المتوسط الأجل البالغ 2%.
زيادة 50 نقطة أساس باجتماع مارس المقبل
أكد "المركزي الأوروبي" عزمه زيادة الفائدة 50 نقطة أساس أخرى في اجتماعه المقبل في مارس في ضوء "ضغوط التضخم"، قبل أن يقيِّم بعد ذلك مسار سياسته النقدية بعد الاجتماع.
أضاف البيان أن الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستويات مُقيِّدة سيؤدي إلى تقليل التضخم بمرور الوقت عن طريق تثبيط الطلب، وسيحمي أيضاً من مخاطر التحول التصاعدي المستمر في توقعات التضخم.
أكدت الرئيسة كريستين لاغارد على أن المجلس "عازم باتساق على الاستمرار في مساره لمحاربة التضخم وإعادته إلى هدفه البالغ 2%"، في إطار توضيحها للهجة تشديد السياسة النقدية في أثناء المؤتمر الصحفي الذي عُقِد عقب إصدار قرار البنك المركزي الأوروبي قراره. وشددت لاغارد على أن هدف البنك المركزي ليس فقط مجرد خفض التضخم، ولكن "إعادته إلى مستواه المستهدف عند 2%".
التضخم في منطقة اليورو تباطأ بأكثر من المتوقع ليبلغ 8.5% في يناير، وفق ما كشفه "يوروستات" أمس الأربعاء. وجاء تباطؤ التضخم للشهر الثالث على التوالي مدفوعاً بأسعار الطاقة، لكن مقياس التضخم الأساسي -الذي يستثني العناصر المتقلبة- ظل عند أعلى مستوياته على الإطلاق عند 5.2%.
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن هناك عدداً من المعايير التي سيجري مراقبتها من كثب في الفترة المقبلة لتحديد خطوة البنك المركزي المقبلة في حربه ضد التضخم، على رأسها الطاقة، والأجور، والتدابير المالية. وعلى الصعيد الدولي، ألمحت لاغارد إلى أن قرار سلطات الصين للخروج من قيود كوفيد سيكون له تبعات على الطلب والصادرات وأسعار السلع، لافتة إلى أن التأثير الواضح لهذه العوامل سيكون أوضح في اجتماع البنك المركزي المقبل في مارس.
كريستين لاغارد قالت في وقت سابق إنَّ تكلفة الاقتراض سترتفع أكثر خلال الأشهر المقبلة حتى بعد تحركات المسؤولين سريعاً لرفع الفائدة، الذي وصفته بأنَّه أسرع تغيير في أسعار الفائدة بتاريخ أوروبا.
في سياق مواز، أقر بنك إنجلترا في وقت سابق اليوم زيادته العاشرة لأسعار الفائدة، ليرفع المعدلات بواقع نصف نقطة لتصل إلى 4%، مشيراً إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات إذا استمرت مؤشرات دوامة التضخم.
تواكب البنوك المركزية الكبرى خطوات نظيرها "الفيدرالي" الأميركي، الذي رفع البارحة الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، وذلك بعدما كان رفعها 50 نقطة أساس في ديسمبر الماضي في أعقاب أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.50% إلى 4.75%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
